استنكر المكتب العمالي المركزي لحركة “أمل” في بيان، “اقتراح وزير الطاقة والمياه وليد فياض، القاضي برفع تعرفة الكهرباء، من دون أي دراسة حقيقية وموافقة من مؤسسة كهرباء لبنان، ومن دون مراعاة لمحدودي الدخل ومن دون رفع ساعات التغذية اليومية بالتيار الكهربائي، ما قد يرتب المزيد من الهدر والإفقار الذي سيطاول الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل”.
وأضاف البيان: “الأجدى بوزارة الطاقة تطبيق احكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء، القانون رقم 462/2002 وتعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء التي تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء عملا بالمادة 12 منه، ما يقضي بضرورة قيام الوزير باقتراح تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة لتقوم بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وفق دراسة جدية متكاملة وليس وفق دراسات غب الطلب، على أن يسبق هذا الأمر وضع الحكومة لخطة تعافي اقتصادية ونقدية وتصحيح للأجور، بما يحفظ القدرة الشرائية المتآكلة للرواتب والاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا المجال، لا سيما مصر والأردن التي اعتمدت زيادات تدريجية طفيفة مترافقه مع اصلاح للقطاع وزيادة لساعات التغذية ودراسة انعكاس هذه الزيادات على محدودي الدخل”.
