وجّه حراك الأساتذة المتعاقدين نداء وصفه بـ”التربوي الوطني الضميري”، لكل من الحكومة ووزارة التربية وروابط السلطة، وقال: “الحكومة مدعوة وقبل الاثنين إلى حسم مراسيم حقوق المتعاقدين في رفع أجر الساعة”.
وأضاف، في بيان:” وزير التربية مدعو اليوم الأربعاء إلى التواصل الفوري مع الشركات التي كلفت باحتساب جداول 90$ وإنهاء ملف التباطؤ والتريث وإدخال أسماء جميع المعلمين متعاقدين وملاكا عن تعليمهم أشهر تشرين أول وثاني وكانون أول وإرسالها وتحويلها فورا إلى حسابات الأساتذة، فمن غير المقبول الانتظار حتى آخر الصيف لقبض 90$ عن شهر تشرين الأول، خصوصا إذا ما علمنا أن 90$ هذه لم تصل الى أي متعاقد للآن.
ورأى أن “روابط السلطة تنام في الصيف وعند بدء العام الدراسي تصحو فجأة وتحرر بيانها (التاريخي) بضرورة الإضراب لأن المدارس غير مجهزة (حسب أضغاث أحلامهم)، تماما كما فعلوا بكل اضراباتهم وكما فعلوا بعطلة كورونا واعياد شهر كامل عندما غابوا عن الأنظار طيلة شهر ولم نسمع لهم صوتا وكان بإمكانهم النزول إلى ساحات النضال والتظاهر والطلب (من مكاتبهم الحزبية التي عينتهم) الطلب منهم التدخل لدى وزراء الحكومة لحسم ما يريدون من مطالب، لكن للأسف انسحبوا جميعا وكأنهم يعلمون أن هذه الحكومة غير قادرة على اعطاء (حتى بصلة) للأساتذة فعلوا ذلك وانسحبوا وتركوا للروابط حيلة التمظهر بحركات نضالية مزيفة من خلال ما يعرف بالاضراب، على الأقل ليقولوا نحن موجودون”.
وختم: “المتعاقد لا يقبض كل أخر شهر، أن درس يأخذ أجره والعكس هو الصحيح وبعكس روابط السلطة وبالتالي لم يقبض منذ سبعة أشهر أي قرش، وبالتالي لم ير للآن أية 90$ ولم ير رفع أجر الساعة، هذا كله يضعكم أمام تحملكم مسؤولية ضياع العام الدراسي أمام 100 طالب لبناني ومسؤولية ظلم المتعاقدين وعائلاتهم في هذه الظروف القاهرة، اتقوا الله وعودوا إلى وطنيتكم وضمائركم وانسانيتكم وتحملوا مسؤولياتكم، ولا تتاجروا بمصير 100 ألف طالب، ولا تغلبوا مصالحكم المادية على حساب مصالح الآخرين”.
