على الرغم من الأبعاد الاقليمية التي أُعطيتْ للهجوم على المملكة السعودية الذي شنّه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، سواء ذات الصلة بمفاوضات النووي الإيرني أو تطورات الوضع في اليمن وغيرها من ساحات “قوس النفوذ” الإيراني، فإن أوساطاً سياسية لم تُسْقِط من الحساب العناصر اللبنانية في اندفاعة الأمين العام لحزب الله، التي بدا أنها تنطوي على رسائل برسْم الحلفاء والخصوم، فيها “استصغارٌ” مزدوج:
أولاً لاستحضار عنوان سلاحه تحت مسمى الاستراتيجية الدفاعية على خلفية “زكزكةٍ” تتصل بالخلاف “على الحزب وليس معه” بين حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه التيار الوطني الحر، وبين شريكه في الثنائية الشيعية رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ثانياً لطرْح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسألة السياسة الخارجية والنأي بالنفس والدفاع عن علاقات لبنان مع دول الخليج والتي بات لمعاودة الدفء إليها إطارٌ ناظم صارم قوامه مثلث القرارات الدولية 1559 و1680 و1701.
ولاحظت هذه الأوساط أن تَصَدُّر ميقاتي جبهة الرفض لـ”مغامرة” نصر الله، في بيانٍ عاجِل، وتوجُّهه إلى قيادة حزب الله التي اتخذت مواقف “ًتسيء الى اللبنانيين أولاً وإلى علاقات بلدنا مع أشقائه ثانياً، ولا تمثّل الحكومة والشريحة الأوسع من اللبنانيين وتخالف نداءاتنا لأن يكون الحزب جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبنانيّ الانتماء”، تؤشّر لإدراك رئيس الوزراء أن مواقف نصر الله لن تمرّ لدى المملكة التي كانت تركت “ثقباً” لميقاتي للنفاذ منه نحو تصويب بوصلة تموْضع “بلاد الأرز” ومنع “النشاطات الإرهابية لحزب الله”، وفق ما جاء في بيان القمة الخليجية الأخيرة، قبل أن يوجّه تحالف دعم الشرعية في اليمن “مضطبة الاتهام” له بالانخراط في رفْد الحوثيين بأدوات استهداف المملكة، ثم حض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القادة اللبنانيين على وقف “هيمنة حزب الله الارهابي على مفاصل الدولة”.
