كتب كبريال مراد في موقع mtv:
أنهى النائب علي حسن خليل مؤتمره الصحافي المحدد بالزمان والمكان أمس، وعاد الى منزله. ولم تعترضه أثناء وصوله أو مغادرته القوى الأمنية وتلقي القبض عليه تنفيذاً للقرار القضائي الصادر عن المحقق العدلي بجريمة المرفأ القاضي طارق البيطار.
مسألة تركت ردود فعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طرح السؤال القديم الجديد “ويني الدولة؟”.
وبعيداً من السياسة، ماذا يقول القانون عما حدث؟
يشير الأستاذ في القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير، لموقع mtv، أن “المبدأ ينص على أن كل شخص تصدر في حقه مذكرة توقيف أو مذكرة إحضار، على القوى الأمنية جلبه كائناً من كان، وفي حالة خليل، فعليها احضاره أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ، كما أمام أي قاضي تحقيق في جريمة أخرى”.
لكن المعضلة تكمن، وفق صفير، في أن “النائب علي حسن خليل، كما الكثير من النواب، لا يعتبر أن المحقق العدلي هو مرجع صالح لمحاكمة النواب، بل إن المجلس النيابي هو من يرفع الحصانة وصاحب الصلاحية في هذا الخصوص، باعتبار أنه لا يجوز الاستماع الى النائب كمدعى عليه الا بعد رفع الحصانة”.
عدم التطبيق اذاً يعود الى وجود قراءتين حول من هو المرجع. أما صفير فيؤكد أنه “وفق القرار الصادر عن المحقق العدلي، فعلى النيابة العامة تطبيق القرار بحيثياته”، ويشرح أن “المشكلة الدستورية التي لم تحل تشكّل ذريعة اساسية لعدم تطبيق القرارات الصادرة في حق النواب والوزراء السابقين، باعتبار أنه يجب احالتهم امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو شرط شبه تعجيزي”.
ما سبق يؤكد أن الدولة والقانون وجهة نظر، وأن مقولة “ما حدا في فوق رأسه خيمة” وجهة نظر أيضاً. فعلى مساحة الـ ١٠٤٥٢ كم٢ خيمٌ تحمي وتغطي الكثير من المحظيين، من هنا وهناك.
