اعتبر الوزير السابق رائد خوري، في تصريح، أن “انفجار الأزمة لم يخلخل الاقتصاد فحسب، بل “دك” أساسات الطبقة السياسية التي أثبتت أنها لم تكن تدير البلد من بعد الحرب، إنما تمتص خيراته وثروات أبنائه”.
ورأى أنه “طالما الحلول منوطة بهذه الطبقة فلا خلاص، ليس لأنها تتعامل في ما بينها، ومع الخارج، بعقلية الميليشيات فقط، إنما لجهلها الفاضح بأبسط قواعد الإدارة الرشيدة والحوكمة والشفافية”، مشيرا إلى أنه “حتى لو استطعنا أن نتوصل إلى إطار العمل المناسب مع صندوق النقد الدولي، أو غيره من المؤسسات الدولية فستفشل الخطة حكما، لأن الأمور مرتبطة في النهاية بالاشخاص وتوابعهم من المستشارين”.
وأكد خوري أنه “من المستحيل عزل لبنان عن الدول العربية، وانتظار نجاح نظرياتنا حول الخروج من الأزمة”، سائلا:” هل نريد اتباع النموذج الفنزولي؟”، وأشار إلى أنه “إذا كان الجواب ايجابا فلننظر إلى هذا العملاق النفطي كيف يغرق في الفقر والعزلة ونتوقع مصيرا أسوأ”. ولفت إلى أنه “إذا كان الجواب بالنفي، فعلينا البدء بالعمل الجدي على فك عزلتنا، تحديد خياراتنا في ما يتعلق بالشكل الاقتصادي للبلد”.
وقال: “من الضروري العودة إلى خطة ماكينزي التي رسمت بالتفصيل حلا عمليا لكيفية الانتقال من النظام الريعي إلى الانتاجي، المبني على تعزيز القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة المرتفعة، صون القضاء واحترام استقلاليته وتنفيذ أحكامه، بالاضافة إلى الاتفاق على السياسة النقدية والنظام الواجب اتباعه، وخصوصا بعدما أثبت نظام تثبيت سعر الصرف أنه تمويل لنظام عيش يفوق قدرة الاقتصاد من أموال المودعين، كما التوافق على تصغير حجم الدولة، وإصلاح القطاع العام وتخفيض العجز في الموازنة، الدخول في برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، يعطي ثقة بالبلد والاقتصاد، واستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبدء جديا في استكشاف الثروات النفطية الكامنة. ذلك أن هذه الثروة هي مدخل لجذب العملة الصعبة، وإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية والاستثمارية”.
