أشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده للرد على اتهامات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أنه “كنّا نتطلع، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، ان يختصر باسيل كلامه بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور، والتأكيد على وحدة الوطن وهو المشروع الذي حملناه كحركة أمل ونادى به دولة الرئيس نبيه بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني”، لافتًا إلى أن “الرئيس بري مهد باقتراح قانون حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور، والتأكيد على وحدة الوطن، وأنتم رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي”.
وشدد على أن “مشروع وحدة الوطن حملناه نحن في حركة امل ونادى به الرئيس بري و التزام باسيل بمطلب الدولة المدنية كفيل بأن لا ندخل في الرد على جملة اتهامته الوقحة والجميع يعرف من فتح دفاتر الفساد في السطو والاستيلاء على املاك اللبنانيين والكل عاش تجربتكم في تعطيل المؤسسات التي كلفت اللبنانيين سنوات لتعطيل الادارات من اجل حجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم و الكل يشهد من مرر الصفقات والقرارت انتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء”.
وقال “انتم الذين عطلتم جلسات مجلس الوزراء وفرضتم التضامن معكم واللبنانيون يعرفون من وقف عن قناعة راسخة وفهم عميق لدور وموقع لبنان بتركيبته الحالية، وبتمييزه وتنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي، في الدفاع عن فكرة الدولة ومشروعها وحماية مؤسساتها في عز منطق العزل والتصفية وتقسيم المناطق، وإضعاف صيغة الوحدة الوطنية”.
وأضاف “مقولة ما خلونا في الكهرباء ودير عمار مردودة فقد أردتم أن تمرّروا سرقة 50 مليون دولار وتعرفون أنّكم كُشِفتم في مجلس الوزراء والمحاضر موجودة”، وتابع “الرئيس برّي لا يضع القوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي احتفظ به هو قانون تخفيض سنّ الاقتراع بطلب من البطريرك صفير أما الرئيس عون فيؤخّر الكثير من القوانين واللبنانيون يشهدون على من شوّه الديمقراطية التوافقية من خلال تعطيل الدولة ومؤسساتها من أجل الصفقات وأنتم من عطّلتم التصويت في مجلس الوزراء للحصول على أدواركم المشبوهة في الطاقة وغيرها”.
ولفت إلى أن “الخطير هو الحديث المتكرّر عن اللامركزية المالية الموسّعة التي تنسف الدولة الموحدة وهذه المطالبة تُقدَّم للبنانيين معطوفة بتحريضهم بشكل واضح على بعضهم البعض فليس مقبولاً أن نتحدّث عن فشل الدول المركزية والتصوير أن الفدرالية هي الحلّ فالمشكلة في الدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية ويصبح الرئيس معطلاً تحت شعار الحقوق وهي حقوق التيار والجماعة”.
واعتبر أن “هناك من في زمانه هُجّر نصف المسيحيين من لبنان” وفي موضوع تحقيقات المرفأ قال “لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه على أنه حامٍّ للقانون والدستور وهو يغفل عن قوانين أخرى”. وتابع “في ما يتعلق بضباط بدورة 1994 وزير المال لم يوقعها وعلى رأس السطح وليس انتقاماً من أحد وقد تمّ ابداء استعداد للتوقيع عليه شرط شموله كلّ المستحقين من دون استثناء”.
واوضح انه “نحن مع قانون يحمي المودعين في استعادة حقوقهم ولكشف الغطاء عن كل ما حصل في البلد منذ الـ1988 حتى اليوم وليحدد التدقيق الجنائي المسؤولين عن الفساد، والكل يعرف ان تياركم رفض التوقيع على تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بحجة الخلل الطائفي وقوانين الكابتول كونترول اعيدت الى اللجان للحفاظ على حقوق المودعين وانتم من بادر الى التجديد للحاكم بعد ان عقدتم الصفقات مع البنوك والهندسات”.
وختم “الثنائي الوطني تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي وملتزمون في هذا التكامل لمشروع الدولة الحقيقية ودعمًا لكل ما يؤسس لصناعة مستقبل امثل ولن يعرضّه اي كلام تحريضي الى اي اهتزاز لانه ليس مصادرًا لرأي طرف على حساب الآخر”.
