أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن “العد العكسي لنهاية العطلة بدأ، ولكن من يظن ان العطلة ستتوج بإعادة فتح أبواب المدارس فهو واهم”.
وقالت اللجنة في بيان: “حلق الدولار وحلقت الأسعار إلا حقوقنا كمتعاقدين ومستعان بهم بقيت في خبر كان. لذا، لن نعيد ولن نزيد، حقوقنا كافة أقر بها وزير التربية القاضي عباس الحلبي مرات ومرات ومعه وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطالبنا بها الآف المرات، ومل الشعب من سماعها، إلا المعنيون وجدوا فيها مخدرا لكسب الوقت ولو على حساب شل الأساتذة من الانتظار”.
وتابعت: “عليه، تؤكد اللجنة الفاعلة ان الاساتذة اتخذوا قرارهم بعدم البحث عن مصدر عمل يتكفل بمصاريف عملهم كأساتذة، وبالنسبة لهم انتهى زمن تسول الحقوق، تارة رفع أجر ساعة وتارة أخرى حوافز دول مانحة 90$ ومرة راتب شهري ومرة اخرى مساعدة اجتماعية وكلام عن بدل نقل وعقد كامل… حفظناهم عن ظهر قلب”.
وختم البيان: “لذا، تعلن اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الأستاذة نسرين شاهين انها اكتفت بيانات، والرأي العام اكتفى وعودا والأساتذة جميعا بانتظار تحويل المستحقات إلى جيوبهم، أو يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله”.
