جاء في “المركزية”:
وسط أجواء الذلّ اليومية التي يعانيها المواطن اللبناني، يبدو أن الأوضاع متّجهة إلى الأسوأ لا سيّما في القطاعات الأساسية من غذاء ودواء واستشفاء ومحروقات. فالدعم، رغم الإصرار على استمراره، توقف عملياً عن المواد الغذائية، أما الأدوية والمحروقات فيؤمّن لها مصرف لبنان بصعوبة العملات الصعبة وهو ما انعكس شحّاً بهاتين السلعتين. فهل يكون مصير البنزين كمصير المواد الغذائية؟
عضو نقابة أصحاب المحطّات جورج البركس أوضح لـ “المركزية” أن “آلية دعم المواد الغذائية مختلفة عن المحروقات والأدوية، بالتالي وقف العمل بها متباين. فرفع الدعم عن المواد الغذائية بدأ بالتنسيق بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد. أما، رفع الدعم عن المحروقات فيتطلّب تدخّل مجلس النواب ولا يمكن لمصرف لبنان اتّخاذ القرار بمفرده”.
وأشار إلى أن “ما يحصل راهناً هو أن مصرف لبنان لا يمتلك مبالغ كافية لفتح الاعتمادات، إلا أن في الوقت نفسه لا يمكنه رفع الدعم”، متخوّفاً من “التأخير أكثر من المعتاد في إعطاء موافقات الاستيراد من مصرف لبنان كونه لم يؤمّن الدولارات مقابل استمرار الدعم. وينتج عن الواقع هذا انخفاض بالكميات المتسوردة أي نقص إضافي في الكميات الموزّعة في السوق ما يعني المزيد من الشح وطوابير أطول من السيارات”.
ولفت البركس إلى أن “الضبابية لا تزال تلفّ طابع السياسة التي سيعتمدها الحاكم في الأسابيع المقبلة، لأنّ حتّى اللحظة البواخر المتّجهة إلى بيروت لم تحصل على موافقة الدعم، لكن رئيس الحكومة المستقيلة مصرّ على عدم رفع الدعم وإذا لم تفتح الاعتمادات لن نجد مادّة البنزين في السوق ومن المستعبد أن يترك الحاكم الأمور تصل إلى هذا الحدّ، المفروض إيجاد حلّ. وإذا لم يتمكّن المسؤولون من تأمين الدولارات فليعلنوا وقف الدعم تدريجيّاً لفترة محدّدة أي أن المطلوب السير بسياسة واضحة ومصارحة الرأي العام بها”.
وشدد على أن “أصحاب المحطّات يُذلّون مثل المواطن ولا يمكنهم الاستمرار بالعمل على المنوال هذا، كونهم ضحايا ولا تصلهم الكميات الكافية، في الوقت نفسه تعمد بعض الأجهزة الأمنية أو شرطة البلدية مؤخّراً إلى الدخول إلى المحطات وخلق مشاكل لإجبار أصحابها على بيع كلّ الكميات المتوافرة في المخزون، ولا يحقّ لهم التصرّف بالشكل هذا لأنه يعاكس السياسة الحكيمة المتمثّلة بإدارة المخزون، إذ إن البضائع لا تصل المحطّات إلا كلّ 5 أيام لذا عليها تقسيم الكميات المتوافرة والتقنين لتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين”.
وختم البركس “أعوّل على الحس الوطني لدى المسؤولين كوننا على أبواب موسم الصيف وعليهم إيجاد حلول لتحريك الدورة الاقتصادية خصوصاً أن الأسعار في لبنان باتت زهيدة جدّاً بالنسبة إلى المغتربين وسننتظر زيارة أعداد كبيرة منهم للبلد، ما يساعد في إنعاش الاقتصاد عبر إدخال العملة الصعبة. إلا أن جذب هؤلاء يتطلّب تأمين الخدمات الأساسية من كهرباء وإنترنت وبنزين… لذا نتمنى على حاكم مصرف لبنان تأمين بعض الدولارات، ومقابل كلّ دولار، سيدخل المغتربون أضعافا”.
