أفادت بيانات حول ميزانية تونس لعام 2022، بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى 114142 مليار دينار مقابل 107844 مليار دينار مع موفي 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار.
وأوضح التقرير المتعلق بميزانية تونس لعام 2022 أن “الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 % من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 % خلال قانون المالية التعديلي لعام 2021، إذ يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار، 36.1 % من إجمالي دين تونس، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 % من إجمالي ديون تونس.
إشارة الى أن ديون تونس بعملة اليورو سترتفع لتشكل 54.79 % بعد أن كانت في حدود 21.55 % عام 2021، بينما سيحافظ الدين بالدولار على نفس النسبة تقريبا عند 17.53 %، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 % في حين تمثل حقوق السحب الخاصة 15.45 بالمائة، إذ يفضي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 % مقارنة بما هو متوقع لعام 2022، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار تشكل 0.55 % من إجمالي الناتج المحلى.
(1 دينار تونسي = 0.35 دولار أميركي)
