كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”: وكأن وظيفة الحكومة وضع جهاز التنفس للبلد المريض كي لا يموت، وبالتالي فان وجودها ضروري حتى ولو لم تعمل، وبهذا المعنى تبدو استقالتها اليوم كنزع هذا الجهاز. ويبدو ان الرئيس نجيب ميقاتي يفهم هذا الدور جيدا ويقوم به، محاولا تخطي مسألة عدم انعقاد مجلس الوزراء، والتكيف مع المناخ السائد… ولكن الى متى؟!
فقد اشار مرجع سياسي سُني الى ان ميقاتي يغلّب اولوية بقاء الحكومة على اسقاطها على خلفية الميثاقية وفعليا هذا امر مهم، لكن المشكلة الحقيقية هي في مكان آخر، اذ ان الحكومة ككل وبالتالي المواطن اصبحا رهينتين بيد احد الفرقاء.وعبر وكالة “أخبار اليوم”، انتقد المرجع الاستفادة من مبدأ الميثاقية من اجل ابقاء الحكومة معطلة، مع العلم ان هناك ضرورة لاجتماع مجلس الوزراء نتيجة الظروف الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد، والقرارات التي يجب اتخاذها.
اما عن دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الحوار، فقال المرجع السُني: وكأن رئيس الجمهورية يعيش في كوكب آخر بعيدا عن واقع البلد نفسه وكأنه ليس برئيس لهذه الدولة، اذ هو يسعى دائما الى القاء المسؤولية على الآخرين، من دون ان يتحمل هو وفريقه السياسي اي مسؤولية .من هذا المنطلق، رأى المرجع ان الحكومة ورئيسها لا يتحملان بأي شكل من الاشكال المسؤولية المباشرة عن هذا التعطيل، بل انها تقع على فريقي التصعيد السياسي (الثنائي الشيعي من ناحية والتيار الوطني الحر من ناحية اخرى).
وردا على سؤال حول الخشية من تطيير الانتخابات رغم توقيع عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، اجاب المرجع عينه: خوف الرئيس ميقاتي الاكبر هو من التصعيد الامني.
على صعيد آخر، سئل: لماذا لا يدعو رئيس الحكومة الى جلسة، فيضع بذلك الجميع امام مسؤوليتهم، خصوصا وان الحكومة بتركيبتها تحترم كافة شروط الميثاقية والجميع كان موافقا على تشكيلها؟ المرجع السُني رأى ان هذا الكلام صحيح من حيث الشكل، ولكن السؤال الاساس: ماذا لو عدنا الى غياب كافة الوزراء الشيعية، على غرار ما حصل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (في العام 2006)، وقتذاك تعطلت كل القرارات واقفل باب المجلس في وجه هذه الحكومة، فماذا سيحصل راهنا في البلد وسط ظروف اشد شدة وخطورة، وكأننا بذلك ندفع البلد نحو الفوضى، نعلم اين تبدأ ولا نعلم اين تنتهي، وربما تنتهي بمؤتمر تأسيسي!واعتبر المرجع اننا اليوم نعيش في ظل تسلط وهذا ما اقر به ميقاتي، وهذا التسلط يأتي من خلال استخدام “سيف الميثاقية”، مشددا على ان الحل الحقيقي ليس عند رئيس الحكومة بل عند الفريق الذي يمثل الجهة التي كانت سابقا قد عطلت مجلس النواب.وهنا توجه المرجع الى الجمهور الشيعي العريض، سائلا: الا يتأثر بانقطاع الكهرباء والغلاء الذي طال حتى الرغيف والدواء…
وبالتالي اليس من اولويته ان تجتمع الحكومة بمعزل عما اذا كان هناك وزير متهم بالتقصير او بالتواطؤ في انفجار المرفأ او هناك اتهام بحق هذا النائب او ذاك؟ اذًا المسؤولية تقع على عاتق هذا الجمهور من اجل ان يضغط على من يمثله لفصل الملفات عن بعضها.
واذ خلص الى القول: مع هذه الطبقة السياسية الحاكمة من الصعب جدا تصويب المسار السياسي، ختم: لا يمكن ايضا ان نعول على الانتخابات المقبلة لفرز توازنات جديدة، ما لم يحدد المواطن خياراته، فاذا بقي يسير وراء غرائزه الطائفية والمذهبية بعيدا من همومه اليومية، لن يتغير اي شيء. لذا لا بد للمواطن من ان يتحمل نتيجة خياراته!
