مقالات

النصاب النيابي بين القانون والبدع في الإحتساب

تناتش أهل الحكم والسلطة لمؤسسات الدولة ومصالحها لامس الدستور والقوانين التي يستسهل كل منهم تفسيرها على هواه وبما يتناسب مع موقعه ومصلحته كما جرى أخيرا بالنسبة الى احتساب النصاب القانوني لاقرار مشاريع القوانين في المجلس النيابي سيما تلك التي تتطلب الثلثين ومنها التعديلات على قانون الانتخابات.

ويروي في هذا السياق نائب سابق مخضرم لـ”المركزية” أن عدد نواب المجلس قبل الطائف في العام 1982 كان 99 نائبا وأن نصاب الثلثين في حينه ولانتخاب الرئيس بشير الجميل كان 66 نائبا وتعذر تأمين العدد المطلوب نظرا لوفاة 7 من اعضاء المجلس فجرى أحتساب الثلثين يومها من عدد الاحياء أي 62 وقد تم ذلك في عهد الاحتلال الاسرائيلي للبلاد.

ويضيف: أما اليوم وفي عهد الاحتلال الايراني فإن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرفض احتساب النصاب النيابي على اساس الاحياء من النواب الـ 128 مع العلم ان هناك 12 نائبا من اعضاء المجلس بين متوف ومستقيل، وتاليا فأن العدد الاجمالي للنواب الفعليين 116، ويكون النصف زائدا واحدا هو59 وليس 64 . السؤال كيف تم القبول بحسم عدد النواب المتوفين من مجلس العام 99 ولا يتم القبول راهنا بحسم المستقيلين والمتوفين من المجلس الحالي؟

الخبيرالقانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ”المركزية” في هذا الموضوع إن تفسير الدستور مناط بالمجلس الدستوري الذي كان عليه أن يقول كلمته على الاقل في الطعن المقدم من نواب التيار الوطني الحر بنصاب الجلسة النيابية العامة الاخيرة التي جرى خلالها تعديل قانون الانتخابات لا سيما وان هناك نظريتين، الاولى تقول انها وبحسب النص الحرفي من العدد المشكل منه المجلس النيابي في حين أن الثانية ترى أعتماده من الاحياء.

أضاف: أنا من مؤيدي هذه النظرية، علما أن هناك استشارة سابقة داعمة لذلك هي للعلامة جورج فوديل يوم كان المجلس مؤلفا من99 نائبا وتوفي منه 7 نواب منذ العام 1978 لغاية العام1981 هم مرشد الصمد، صبري حمادة، كمال جنبلاط، جوزف شادر، طوني فرنجية، بهيج تقي الدين وعزيز عون وعقدت في ذلك الوقت جلسة عامة لانتخاب الرئيس بشير الجميل بنصاب الاحياء بالثلثين المكونين من 62 وذلك بعدما كان المجلس النيابي ومن خلال اللجان المشتركة تبنى نظرية الاحياء لاحتساب النصاب.

وختم مؤكدا ضرورة أن يفصل المجلس الدستوري في قضية النصاب لئلا تبقى عرضة للتفسير تارة حسب الاجتهاد وأخرى وفقا للسابقة والنظرية. كذلك يمكن لعشرة نواب التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري وفي نصاب أي قانون لحمله على الفصل في النزاع حول الموضوع والانتهاء من هذه الاشكالية الدستورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى