كتب عمر حبنجر في “الانباء الكويتية”:
قرر رئيس الجمهورية ميشال عون التوقف عن توقيع الموافقات الاستثنائية الصادرة عن اللجان الوزارية التي استعان بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتغطية غياب جلسات مجلس الوزراء، التي يريدها الرئيس عون بمن حضر، بينما يتجنبها ميقاتي، صاحب صلاحية الدعوة اليها، تحسبا لمقاطعة، وربما استقالة وزراء ثنائي حزب الله وأمل.
وبمقابل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، استعان الرئيس عون بالمجلس الأعلى للدفاع مجددا، ليحل محل لجان ميقاتي الوزارية، التي تعطلت مقرراتها تبعا لامتناعه عن توقيع مراسيمها. والى ذلك، رد على تعطيل الثنائي لجلسات الحكومة، بتعطيل مجلس النواب، الذي لم يعد بوسعه الاجتماع قبل بدء دورته العادية الأولى في 15 مارس 2022، ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم فتح دورة استثنائية، تغطي اعمال المجلس خلال الفترة الفاصلة بين انتهاء الدورة العادية الثانية مع نهاية ديسمبر الجاري، وفق المادة 32 من الدستور اللبناني.
وفتح مثل هذه الدورة، كان مدرجا ضمن تفاصيل التسوية الصفقة التي سقطت في المجلس الدستوري، ما لم تعد المساعي الخفية انتشالها، وتكون ولاية هذا المجلس انتهت عمليا بنهاية هذه السنة، وان استمرت قانونيا حتى 21 من أيار المقبل.
وامام التعطيل المتبادل للمؤسسات الدستورية، بين أركان المنظومة السياسية الحاكمة، يستمر تعطيل الحياة العامة في لبنان بمختلف وجوهها الحكومية، والمؤسساتية والمالية والاجتماعية، ويواصل الجيش اللبناني رفد وزارة الاتصالات بالمازوت لتشغيل المولدات، تحسبا لانقطاع الانترنت، وباقي وسائل الاتصالات، بينما تذهب مناشدات وزير الصحة فراس الأبيض للمواطنين للابتعاد عن التجمعات والاختلاط تجنبا لزحف كورونا ومتحوراتها، أدراج الرياح.
ويظهر ان كل المساعي والحلول، رحلت الى ما بعد عطلة الميلاد ورأس السنة، وليس في الميدان سوى اجترار الخلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، والثنائي الشيعي، والتي تستغل في تصريحات وتغريدات شعبوية للاستثمار في الانتخابات المقبلة.
