جاء في “نداء الوطن”:
على قاعدة «نثر المسامير» على مسار التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لإبطاء حركته وشلّ قدرته على المضي قدماً في قيادة دفة التحقيقات والاستدعاءات والادعاءات في الجريمة، فرض «الثنائي الشيعي» أمس وقتاً مستقطعاً قضائياً إضافياً على عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فأعاد «رفع يده» عن ملف القضية إثر تبلغه من قلم محكمة التمييز المدنية دعوى الرد الجديدة التي تقدم بها ضده النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام المحكمة، «متسلّحين» هذه المرّة بالقرار الصادر عن هيئتها العامة والذي حدد «صلاحية محاكم التمييز المدنية والجزائية النظر في دعاوى رد المحقق العدلي»، بعدما كان رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد قد نظر في دعوى مماثلة من خليل وزعيتر وردّها «لعدم الاختصاص».
وعلى هذا المنوال، سيبقى مسلسل «تكبيل» البيطار يستأنف فصوله القضائية طالما بقي متعذراً «قبعه» من موقعه أو تنحيته عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء، ولن يألو «الثنائي» جهداً لاستنفاد كل الوسائل القانونية وغير القانونية لبلوغ هذه الغاية، ولن يثنيه تالياً انفراط عقد «التسوية» القضائية – التشريعية – الانتخابية مع «التيار الوطني الحر» تحت وطأة الاختلاف على الأولويات وترتيبها في سلة «المقايضة»، فكان وقع سقوطها مدوياً في المجلس الدستوري بعدما حمّلها رئيس «التيار» جبران باسيل أوزاراً كبيرة لم يستطع «حزب الله» مجاراته فيها، فانتفض في وجهه رئاسياً وسياسياً وسارع إلى الرد على عدم تقديم «الحزب» يد العون لـ«التيار» في تطويق مفاعيل الصوت المغترب، عبر شنّ حملة «هدّ مراجل» إعلامية، كما وصفتها مصادر قيادية في 8 آذار، في معرض التقليل من تأثير تصريحات وتسريبات باسيل الأخيرة ضد الثنائي الشيعي، مكتفيةً بالقول: «حزب الله» يتفهّم استياءه… و«تاركو يفشّ خلقه».
