مقالات

المجلس الدستوري سقط

كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”: 

في الـ”لا دولة”… الـ”لا قرار” امر غير مستبعد…
وهنا لا بدّ من التوقف مجددا عند كلام أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، الشهر الفائت، الذي اعتبر فيه أن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى “إفقار شرس” للمواطنين.
.. . وما ينطبق على الاقتصاد، ينطبق ايضا على السياسة والدستور والقوانين، حيث الضغوط والتدخلات السياسية جعلت المجلس الدستوري مشلولا عاجزا عن اتخاذ اي قرار… وراميا الكرة الى ملعب الآخرين… والآخرين ايضا لا نية لديهم لتحمل المسؤولية.

وقد اوضح مصدر سياسي ان ما حصل في المجلس الدستوري، منذ يومين اعتبره البعض صفعة للتيار الوطني الحر، انه في الواقع مقتل للمجلس الدستوري، الذي سقط سقوطا نهائيا، في حين ان التيار تلقى نكسة سياسية والتي قد تتكرر كلما اقترب العهد من نهايته. فقد بدا المجلس الدستوري “مجلس ملة” يأتمر بالافرقاء السياسيين، وليس بالدستور والقوانين.
ويمكن القول انه مؤسسة اخرى من مؤسسات الدولة تسقط، وهنا الخطورة… في دولة تتلقى الصفعات المتتالية.

وعلى وقع سقوط المؤسسات الدستورية واحدة تلو الاخرى، الوضع يزداد تأزما، ويتهم مصدر في الثنائي الشيعي التيار الوطني الحر بالسعي الى التصعيد، مستغربا كيف ان هذا الفريق لا يأخذ الامور كخسارة دستورية، بل شخصية، وطائفية ومذهبية، قائلا: عندما يفكر الخصم بهذه الطريقة نكون امام خطر يصل الى ابعاد الحلول، خصوصا ان هذا الفريق- لا سيما من خلال المؤتمر الصحافي الاخير للنائب جبرا باسيل- يبدو كمن يبحث عن الثأر وليس الحل.

وردا على سؤال، قال المصدر: الخلاف اقترب الى العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وبدأ يظهر الى العلن، واضاف: قد يكون حزب الله قد خرج خاسرا من هذه المعمعة، خصوصا وانه راهن على نجاح المسعى، وتابع: غني عن التعريف ان التيار زاد خسارته، وقد وصل الى مرحلة “صفر صلح” مع كل الاطراف السياسية على الساحة اللبنانية، وهو رغم ذلك يتجه نحو المزيد من التصعيد في الايام المقبلة.

وماذا عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اشار المصدر الى ان الاخير لا يريد ان يخلق خلافات مع احد فيلجأ الى المرونة والمناورة، لكن عليه ان يتخذ القرار؟
وماذا في دائرة الـ”لا قرار”؟ ذكر المصدر ان لدى الحكومة الميقاتية 3 مهام:
اولا: التفاوض مع صندوق النقد الدولي
ثانيا: اجراء الانتخابات النيابية في الربيع
وثالثا: بدء الاصلاح في قطاع الكهرباء
وبالتالي: هذه الملفات الثلاثة لا تحتاج الى مجلس وزراء بل انها اعمال وزارية،حيث المفاوضات مع صندوق النقد انطلقت، وبدأ النقاش حول خطة التعافي، والى حين الوصول الى المرحلة الاتفاق، قد تكون حصلت تسوية بشأن الجلسات، والانتخابات تسير وفق ما يحضّر له وزير الداخلية، وتحسين الكهرباء بدأ من الاردن الى مصر.
وختم المصدر: ما يحصل هو لعب في وقت التفاوض الضائع…

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى