البداية بكلمةٍ للأستاذة ميشال فارس عرّفت فيها عن أهداف المركز وفريقه مؤكدةً بأن الوصول الى العدالة هو حقّ من حقوق كلّ إنسان، كما تحدثت عن الخدمات القانونية المجانية ذات النوعية التي يقدّمها مكتب المساعدة القانونية ومنها: التوعية على الحقوق، المعلومات القانونية، المساندة القانونية، الاستشارة القانونية، التمثيل القانوني، والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحلّ النزاعات التي تُقدم حصراّ للفئات الأكثر حرمانًا.
ثم بدأت الأستاذة علاف محاضرتها بعرضٍ لأحكام قانون التحرش الجنسي رقم 205/2020 وتعريف فعل التحرش وأشكاله.
كما تحدثت عن المتحرش وعقوبته التي يتحرك فيها الحق العام تلقائياً في حال كان المتحرش به حدث أو من ذوي الإحتياجات الخاصة، أو في حال استغلال المتحرش لسلطته الإدارية أو العليمية أو المعنوية للحصول على منفعة جنسية، أو أن يُقدم على فعل التحرش شخصان أو أكثر والذي تصل عقوبته من سنتين الى أربع سنوات فضلاً عن الغرامة .
كما تحدثت عن العقوبات التأديبية التي لا ترتبط بالعقوبات الجزائية والتي تصل لحد الفصل ، فضلاً عن حق الضحية في المطالبة بالتعويضات عن الضرر اللاحق بها.
ثمّ تمّ التطرق خلال الجلسة الى الإبتزاز الإلكتروني كنتيجةِ لفعل التحرش والذي يحصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعية، وعن كيفية الحماية منه وكيفية مواجهة المبت وعدم الرضوخ لإبتزازه والتقدم بشكوى أمام الجهات المختصة .
وخلصت الجلسة بالتوصيات الآتية:
-الحاجة الكبيرة لنشر الوعي حول قانون التحرش الجنسي والإبتزاز الإلكتروني .
_عقد جلسات توعوية لمراهقات ومراهقين فضلاً عن جلسات خاصة للأهالي .
-التوجه الى المدارس والمعاهد والثانويات لتوجيه التلاميذ بمختلف فئاتهم العمرية وتعريفهم على قانون التحرش وكيفية حمايتهم منه .
