جاء في “الجمهورية”:
انّ بداية السنة الجديدة تحمل معها صواعق توتير متعددة، بدءًا بالملف القضائي وما يتصل بمذكّرات التوقيف التي اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحق الوزراء السابقين الذين ادّعى عليهم في هذا الملف، ولاسيما المذكرة المتعلقة بالنائب علي حسن خليل التي اصرّ البيطار على تنفيذها. وخصوصاً انّ النيابة العامة التمييزية أحالت مذكرة توقيف النائب خليل على الاجهزة الأمنية للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب. مع الاشارة هنا، الى انّ العقد العادي الثاني للمجلس النيابي ينتهي آخر السنة الحالية، اي بعد اسبوع. وبحسب الأجواء السائدة فإنّ مقاربة هذه المسألة بعد نهاية العقد العادي للمجلس تسير في ما يشبه حقل الغام، وتتسم بحذر شديد من تداعياتها السياسية والقضائية. وقالت مصادر معنية بهذه المسألة لـ«الجمهورية»: «الأمر دقيق جداً، وغاية في الحساسية، والتمادي في التحدّي سيفتح الأمور على عواقب وخيمة».
ويأتي ذلك، في وقت تُطرح فيه علامات استفهام حول مصير التحقيق العدلي، وسط حديث متجدّد عن احتمال كفّ يد القاضي البيطار لفترة قد تزيد على الاسبوعين، بعد تبلّغه دعوى جديدة لطلب ردّه، مقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، امام رئيس الغرفة الاولى بالانتداب القاضي ناجي عيد.
ولعلّ صاعق التوتير الأقرب، هو المرتبط بفتح دورة انعقاد استثنائي لمجلس النواب، حيث يصبح المجلس اعتباراً من اول كانون الثاني المقبل خارج دورة الانعقاد، ومعلومات مصادر موثوقة تؤكّد انّ رئيس الجمهورية ليس بوارد فتح دورة استثنائية، وهو أبلغ هذا الأمر الى مرجع كبير.
وفيما ربطت مصادر سياسية تمنّع عون عن فتح الدورة مرتبط بعدم رغبة رئيس الجمهورية بأن يوفّر فتح الدورة غطاء أمان لأي من المدّعى عليهم (وتحديداً النائب علي حسن خليل)، قالت مصادر أخرى لـ«الجمهورية»: «هناك سبيلان لفتح الدورة الاستثنائية، فمن جهة لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في ان يفتح دورة استثنائية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، او لا يفتح هذه الدورة، ومن جهة ثانية فإنّ للنواب الحق في فتح دورة استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس النيابي. وهذا يتمّ عبر عريضة يوقّعها النواب، يشكّل عدد اعضائها الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس، وعندها يصبح رئيس الجمهورية ملزماً بفتح الدورة». وبحسب المصادر، فإنّه ان حكمت الكيدية موضوع فتح الدورة، فعندئذ كل الاحتمالات واردة.
