أوضحت نقابة المعلمين في لبنان أنها توقفت “أمام اقتراح القانون الذي تلي شفهيا على مسامع النواب في اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 15 كانون الاول 2021، والقاضي بتعديل العمل بالمادة (2) من القانون 515 تاريخ 6/6/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، وذلك بحجة الظروف الاستثنائية الطارئة، بحيث يتم اقتراح استبدال النسب المنصوص عنها في المادة المذكورة لتصبح نسبة المصاريف التشغيلية تمثل 65% من قيمة المصاريف اما الرواتب والاجور وملحقاتها واشتراكات الضمان والمالية والتعويضات تمثل 35% بعد ان كانت سابقا تمثل 65%”.
وقالت في بيان: “يهم نقابة المعلمين في لبنان ان تلفت النظر الى النقاط التالية:
– ان البند (أ) والبند (ب) يمثلان الرواتب والاجور وملحقاتها لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وغير الداخلين في الملاك واجور افراد الهيئة الادارية والمستخدمين اضافة الى الاعباء المترتبة على المدرسة من اشتراكات ضمان ومالية ومحسومات صندوق التعويضات عن الرواتب والاجور. هذه المصاريف معروفة مسبقا وقيمتها محددة وفقا للقوانين المرعية والنافذة. وحدد المشترع نسبتها بـ 65% باعتبار ان كلفة التعليم يجب ان تكون للعنصر البشري الذي هو الاساس في العملية التربوية وحدد نسبة 35% للمصاريف التشغيلية التي لا يمكن تحديدها مسبقا لأنها مصاريف تقديرية وتختلف من منطقة الى أخرى ومن مدرسة الى اخرى وغير قابلة للمراقبة لأن الموزانة تتضمن أرقاما تقديرية وارتقابية وغير مسندة الى ميزانيات سابقة وفواتير وغيرها… ولتحديد قيمة القسط المدرسي يجب ان تكون النسبة الأكبر هي للمصاريف المحددة مسبقا والمعروفة قيمتها لذلك خصصت النسبة الأكبر للرواتب والاجور وملحقاتها والمحسومات والاشتراكات فلا يمكن تحديد قيمة القسط المدرسي المتوجب تحصيله من الاهل بالاستناد الى مصاريف تقديرية مرتقبة وبالتالي التعديل المقترح لاستبدال النسبة المحددة سابقا يضرب حقوق المعلمين والاهل ويسمح لبعض المؤسسات لتحديد اقساط غير واقعية وغير مسندة الى أرقام ثابتة.
– تستغرب نقابة المعلمين في لبنان استعجال المؤسسات التربوية في اقتراح تعديل القانون 515 حفاظا على مصالحها المالية وتحميل الاهل زيادات اضافية في حين ان البعض منها رفض تطبيق قوانين نافذة لاسيما القانون 46/2017 الذي اعط زيادات للمعلمين بحجة عدم قدرتها على تحميل الاهل اي زيادة على القسط. وتهربت من تطبيق القانون وتسديد الدرجات الست للمعلمين وتسديد المحسومات لصندوق التعويضات المتوجبة عليها والبعض منها يقتطع المحسومات ولا يسددها للصندوق، وما زال مئات المعلمين ومنذ أكثر من سنة بدون تعويضهم أو تقاعدهم لأن مدرستهم لم تدفع ما عليها للصندوق”.
وأضافت: “تأسف النقابة لمحاولة تمرير هكذا قانون من دون العودة إليها وإلى الأهل، مع أن الوصول لإقرار هذا القانون استمر سنوات طويلة حتى تمكنا من صياغته بصيغته الحالية، بين مكونات الأسرة التربوية من نقابة للمعلمين ومؤسسات تربوية واهل، فنجد اليوم أحد أركان هذه الأسرة يعمل منفردا لتعديل هذا القانون من دون العودة إلى المكونين الآخرين من معلمين وأهل بهدف تمريره بغفلة عن الباقين”.
وتابعت: “ان حجة الظروف الاستثنائية الطارئة لم تطل المؤسسات التربوية فحسب بل طالت المجتمع اللبناني بأسره ومنهم المعلمين والأهل، فرواتب المعلمين ما زالت على حالها ولم تتغير بفعل هذه الظروف الاستثنائية، كما وأن الوصول إلى المدرسة أصبح مكلفا للغاية مع ارتفاع أسعار البنزين، وهل عمدت المدارس لزيادة بدل النقل؟ إضافة إلى الارتفاع الجنوني للطبابة والأدوية والمواد الاستهلاكية وفواتير مولدات الكهرباء وشراء المياه والانترنت وغيرها الكثير الكثير الكثير من مقومات الحياة الكريمة، وهذا للأسف لم تلحظه إدارات المدارس، وكأن الظرف الاستثنائي يطال فقط المدارس دون المعلمين والأهل”.
وتمنّت نقابة المعلمين “على دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، والسادة النواب الأفاضل، عدم الموافقة على اقتراح القانون، لما لذلك من تداعيات سلبية على المعلمين والأهل. كما وتمكين المدارس الخاصة بزيادات في النفقات من دون أية قيود أو ضوابط قانونية أو رقابة مسبقة أو لاحقة، كما سيجيز هذا التعديل بالسماح للمدارس الخاصة بزيادة الأقساط المدرسية بشكل عشوائي مما سيساهم بتشريد التلامذة من المدارس الخاصة لعدم تمكنهم من دفع هذه الأقساط”.
