رأى رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل انّه “تم اليوم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه، مضيفًا انّ “ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه”.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل: “ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو ايضا نكسة للمنتشرين وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”.
وتابع: “ما حدث هو سكوت عن جملة امور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57”.
وشدد باسيل على انّ “صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع ورئيس مجلس النواب نبيه بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر”.
كما أردف: “اقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية”.
الى ذلك، أكّد رئيس “التيار الوطني الحرّ” انه لم “أقبل يوما ربط موضوع الطعن بأي امر آخر كلما فاتحني احد بالامر فهذا حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه واي كلام عن مقايضة مجرد كذب”.
ولفت الى انّ “نقطة ضعفنا بالنسبة اليهم هي حرصنا على البلد وارادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء ويمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس”.
واوضح باسيل: “نسعى لايجاد حل وليس لمقايضة والدليل اننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن امر معين في مقابل امر آخر ونقول للثنائي الشيعي الا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر”.
وفي سياق آخر، تساءل: “اين الجريمة اذا طالبنا المحقق العدلي بالاسراع في اصدار القرار الظني؟ في 16 تشرين الاول تحدثت عن الاستنسابية في تحقيقات المرفأ وعن الاسراع بها فلماذا لم يتذكروا الامر الا عند صدور بياننا الاخير وربطوه بصفقة؟”.
واشار الى انه “قامت القيامة عندما تحدثنا في بياننا الاخير عن التقاء مصالح نحن نعرف بعضنا جيدا في البلد ولا يظنن احد ان المسرحية التي شاهدناها امس في عين التينة “مرقت علينا” “مش زابطة”.
وكشف باسيل انه “تلقيت اتصالا وعرضا اليوم قبيل صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا فيه ان نقبل بالتصويت مع المجلس الاعلى في مجلس النواب وليس فقط الحضور مقابل قبول الطعن، فقلت لهم: طالما تعرفون الجواب لماذا تسألون؟ اوقفوا هذه الالاعيب… “عرض المقايضة ما مشي من شهرين وما بيمشي اليوم”.
