أعاد مصدر سياسي مقرّب من الثنائي الشيعي التذكير بالحل الدستوري الذي طرحه رئيس مجلس النواب وحظي برعاية البطريرك الماروني وحمله بدوره إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذين وافقا عليه لينقلب عليه لاحقاً رئيس الجمهورية نزولاً عند رغبة باسيل بحسب المصدر.
المصدر أراد من خلال التذكير بهذا الطرح الإضاءة على الكلام عن تسوية تشمل قرار الطعن والقاضيين عبود وبيطار والحكومة بحيث اعتبر المصدر بأن الأمر لا يعدو كونه مناورة من باسيل ليحصل على مبتغاه في قبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من نواب التيار الوطني الحر من دون أي ضمانات حول عدم موافقة الرئيس عون على التسوية في عملية توزيع أدوار اعتاد عليه ثنائي العهد بحسب تعبيره.
وختم المصدر بتأكيد سقوط التسوية ما لم يقدّم رئيس الجمهورية وجبران باسيل الضمانات اللازمة لاستكمال التسوية من دون الكشف عن ماهية تلك الضمانات مستبعداً أن تتوصل الحكومة التي لم تستطع تعيين بديل عن الوزير جورج قرداحي، أن تتمكن من الإتفاق على بديل لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود.
