أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن المجلس لم يتوصّل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة.
وأضاف، في كلمة له بعد انتهاء جلسة المجلس الدستوري للبتّ بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحر: الانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه. النقاش كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحلّ أزمة لبنان والانتخابات ستجري وفق القانون ساري المفعول ووفق ما تحدّده وزارة الداخلية.
وتابع: لست راضيًا عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري، ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد.
وأردف: الصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب “الدستوري”، مشددًا على أنه “لم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة
وأكد ألا علاقة للأعضاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحتى هذه الساعة لم يطلب عون اي شيء مني لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّانِ.
وذكر، في الختام، أن عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026.
