إجتمعت لجنة المال والموازنة اليوم الإثنين بحضور وزارتَي المال والعدل ومصرف لبنان برئاسة النائب إبراهيم كنعان وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019.
وبعد الجلسة أعلن كنعان أنه، “أقرت لجنة المال قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ويلحظ للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة”.
وأضاف، “أقرت اللجنة تثبيت حق أفراد الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية البالغين السن القانونية”.
وتابع، “أقرت لجنة المال المواد 1 و2 و3 من قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج وأحالت المادتين الاخيرتين إلى جلسة الأربعاء بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون”.
