مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد ١٩/١٢/٢٠٢١

مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
إذا كان طموح عدد لا بأس به من اللبنانيين (اذا كانوا قادرين) هو تأمين ما تستلزم “فيز” الخروج من لبنان-آسفين ومجبرين..وعدد مماثل يراهن على التخلص من القوى السياسية الموجودة في السلطات..واذا كان أيضا عدد آخر لا بأس به, لا يزال يؤله الزعماء والقوى ذات الصلة.. وعدد مماثل يعول على عودة الضمير الى هؤلاء…و إذا كان في المجمل “لا حول ولا” لغالبية اللبنانيين فإن أعلى مرجعية أممية تقول للبنانيين إن الحل للأزمة اللبنانية يأتي من قلب لبنان… بهذه النصيحة توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى اللبنانيين عشية زيارته لبنان والتي تستمر من عصر الأحد الى ظهر الأربعاء في وقت كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “يعتصم” بمظلة المجتمع الدولي الباقية على أنها تؤمن الإطمئنان لضمان حماية لبنان من السقوط النهائي.

في الغضون البيت الأبيض الأميركي أوضح تدخله الإيجابي لمساعدة الشعب اللبناني وأقرنه بالتلويح بعقوبات على سياسيين لبنانيين فاشلين.
في أي حالالاسبوع الطالع الذي يبدأ بزيارة غوتيريش تتخلله محطات عدةأبرزها القرار الذي سيتوصل اليه المجلس الدستوري الثلاثاء المقبل,أي في آخر مهلة زمنيه له لبت الطعن المقدم من التيار الوطني الحر ببعض تعديلات قانون الانتخابات.
وإذا كان يراد للأمور أن تكون شبه مترابطة إذا لم نقل متشابكة فإن, للقرار المرتقب من المجلس الدستوري تأثيرا” في شكل أو بآخرعلى مسألة تأمين الدعوة أو عدم الدعوة لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب بحسب ما ترى أوساط مطلعة…وكذلك سيكون لمسار الأمور وسياقها تأثيرات في موضوع عودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد من زاوية السعي لبلورة حل لمسألة تحقيقات انفجار المرفأ والقاضي العدلي طارق البيطار المصر حتى الآنعلى المضي في مهمته وقراراته في وقت لم يتوافر بعد  تسوية أو حل يعتمد إسناد التحقيقات مع النواب والوزراء والرؤساء الى هيئة خاصة برلمانية او غير برلمانية.
إلى الآن لا يمكن الجزم بأن مشكلة الحكومة على الطريق نحو الحل على الأقل حتى نهاية السنة على رغم المساعي والاتصالات…ولا  تبلورت مسألة فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب التي لم يصدر أي موقف رسمي من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة بشأنهاوهما المعنيان بهذا الأمر بحسب الأصول الدستورية..لكن الواضح: أنه, إلى الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية والتربوية في لبنان وتباطؤ مفاوضات الملف النووي الايراني -الدولي  نسبيا في فيينا فإن الإرباك في ما بين القوى السياسية المحلية يتعاظم وإن بنسب متفاوتة خصوصا انها تتخبط الى حدود العربدة بحسابات الربح والخسارة في السياسة, لهذا الفريق أو ذاك الفريق أو ذلك بينما باتت قضية المعيشة المذلة الخانقة لغالبية الناس في لبنان لا يبالي بها المسؤولون,المقتنعون بأن الذين اقترعوا لهم بال 2018  سيعاودون الكرة في انتخابات ال 2022 في حال حصلت.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
 
الواقعية شيء، والاستسلام شيء آخر… فالواقعية هي الاقرار بواقع الحال على ما هو عليه، اي بلا زيادة او نقصان، وبلا تشنيع او تجميل. اما الاستسلام، فهو الاقرار بأن الواقع السيء دائم وان اي محاولة لتحسينه ستبوء حكما بالفشل.
 
الواقعية نتيجتها الحتمية، التعامل مع الواقع لتحسينه. اما الاستسلام، فمفهومه الاكيد التأقلم مع الواقع السيء بما يؤدي الى تثبيته، بدل السعي الى التحسين.
 
وكم يتأرجح اللبنانيون اليوم بين هذين المفهومين، اي الواقعية او الاستسلام، فيما كل المطلوب هذه الايام هو درجة عالية من الواقعية ونسبة صفر من الاستسلام، ولو ان تطبيق الامر عمليا ليس بسهولة الكلام.
 
وانطلاقا من هذا المبدأ، كل الشخصيات والقوى السياسية المعروفة والناشئة مدعوة لتقديم تصوراتها للواقع، ونظرتها للتحسين، قبل اشهر من خضوعها لامتحان الشعب. وفي هذا الاطار، يمكن قراءة مواقف التيار الوطني الحر اليوم على اكثر من صعيد. ففي موضوع الحكومة، تحذير من ان يكون تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المتعمد، مع تجديد الدعوة الى المعنيين للإفراج عن مجلس الوزراء.

 ا الموافقات الاستثنائية، فرئيس الجمهورية محق في عدم القبول بها طالما الحكومة القائمة كاملة الأوصاف، والمجلس النيابي مدعو لمساءلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها.
 
في موضوع التحقيق في انفجار المرفأ، اسئلة حول الاستنسابية والتأخير، فيما الوقت حان لكي يصدر المحقق العدلي القرار الظني ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألم على أبواب الأعياد.
 
وفي موضوع التعديلات التي تلاعبت بقانون الانتخاب وخالفت الدستور، ثقة وأمل في ان يبت المجلس الدستوري بالطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي.
 
اما في موضوع حاكم مصرف لبنان، فتشديد على ان الممارسات تدعو إلى أكثر من الريبة وتؤكد الشكوك بالأهلية والنوايا، ما يستدعي ان تكف يده فورا ويحاسب. وبالنسبة للاتهام الذي ساقه وزير المال السابق علي حسن خليل ومن يمثل، فجواب واضح من التيار ولو من دون تسمية: من يتهمنا كذبا بإبقاء الحاكم في موقعه فليلاقينا في تنفيذ الاقالة وليثبت مصداقيته في هذا الأمر.
 
وفي موضوع التعاميم التي يصدرها الحاكم، فتخبط متعمد أو جهل، ذلك ان الوضع الذي نحن فيه لا مثيل له في العالم، وهو ‏يخالف إرشادات صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف ويؤدي إلى اقتطاع ظالم لا بل سرقة لأموال المودعين. وفي سياق إخفاء الارتكابات، تابع التيار في بيان هيئته السياسية اليوم، انكشفت فضيحة جديدة خلاصتها أن شركة الميدل ايست التي يملكها ويديرها مصرف لبنان والتي تتحكم بأسعار بطاقات السفر، لم تقم على مدى اكثر من عشر سنوات بالمصادقة على حساباتها، وهي ‏تقوم اليوم بالمصادقة على الحسابات بدءا من عام 2011، في حين يفرض القانون أن تكون هذه العملية منتظمة سنويا، مما يطرح علامات استفهام حول تغطية مخالفات سابقة واخفاء حقيقة الأرقام التي يخشى الحاكم أن تظهر في أي تدقيق مالي او جنائي يحصل، ختم بيان التيار.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
 
قبل ان يحط في بيروت عصر غد، ارسل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس رسالة واضحة الى المسؤولين اللبنانيين مفادها: ان الانقسام بينهم شل المؤسسات وامكان التوصل الى اتفاق على خطة النهوض الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وجعل من المستحيل اطلاق خطط اقتصادية تضع لبنان على خط التعافي.
 
رسالة غوتيريس قد تكون وصلت، وهو سيستهل محادثاته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا الخامسة عصر الاحد ويستكملها مع سائر المسؤولين حتى الاربعاء، ومن المتوقع ان يركز في لقاءاته على ضرورة اجراء الانتخابات، والتأكد من نزاهتها، وسيستمع الى الاجوبة المرتبطة بايفاد مراقبين دوليين للعملية الانتخابية، كما سيتطرق حكما الى المساعدات الدولية للبنانيين.

وهنا يرجح ان يستمع على الاقل في بعبدا الى عدم ممانعة لارسال مراقبين للانتخابات، والى اسئلة ترتبط بوصول المساعدات الى الجهات غير الحكومية، والتخوف من استخدامها لاهداف سياسية غير انسانية.
 
وخلال الزيارة الاممية، سيصدر قرار المجلس الدستوري في ما يتعلق بالطعن في التعديلات على قانون الانتخاب الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي الثلثاء المقبل.
 
رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب كان اكد اليوم، ان القرار اما سينص على قبول المجلس الطعن في شكل كامل او جزئي، او يعلن من قبل المجلس ان الاعضاء لم يتمكنوا من اتخاذ قرار، نظرا لما اسماه مشلب الانقسام القانوني بينهم، ما يجعل القانون بالتعديلات التي ادخلت عليه نافذا، اي ان المغتربين المسجلين سيقترعون كل حسب دائرته وليس على قاعدة الدائرة 16.
 
كل الاعين على قرار المجلس، الذي يفترض ان تتضح بعده صورة الانتخابات النيابية، واقتراع المغتربين خلالها، تماما كما الاعين في الايام الاخيرة قبل عيد الميلاد، على عودة المنتشرين الى لبنان، واعادتهم الروح لبيروت، من حيث تنضم الينا بعد قليل الزميلتان ساندرا ايوب لتخبرنا عن اجواء العيد وبيرلا نجار لتضعنا في اجواء الالتزام باجراءات الحد من كورونا.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
 
لا يلتقط الاميركيون انفاسهم بين احاديثهم عن لبنان وفصول تدخلهم السياسي فيه، فيوزعون الادوار والاقوال والتقارير هرميا من اعلى ادارتهم في البيت الابيض، الى خارجيتهم، فسفارتهم في عوكر، ثم ادواتهم بالجملة والمفرق..
 
هذا الضجيج والتطبيل لم يعد مستور الغايات، وهو يرافق مرحلة من الاعداد المتسارع لساحات تربيها واشنطن للانتخابات المقبلة ظنا انها ستنقذ ما تبقى من مشروع تفككت حلقاته القاسية بين انتصار العام 2000 وانتصار الجرود عام 2017..
 
احدث فضائح التدخل الاميركي سجلها الترؤس المباشر لوكيل وزارة الخزانة الاميركية بريان نيلسون اجتماع جمعية المصارف اللبنانية. ومهما قيل حول اللهجة الاميركية في هذا الاجتماع وما طرح فيه من املاءات لا ينسى أن القطاع المصرفي الذي مارس دورا فاعلا بنهب اموال اللبنانيين نما على تلبية السياسات والشروط النقدية الاميركية، وهو لن يخرج من يد واشنطن كأداة لها في اي مؤامرة حصار وإفقار مستقبلية، ان عبر السيطرة على اصول الدولة اللبنانية بعنوان تقاضي الديون، او عبر الاطباق على عوائد نفطنا المأسور استخراجه للشروط الاميركية والمصالح الاسرائيلية..

 ونوع آخر من الاسر يعانيه لبنان جراء ازمات فرضت عليه، وبدل المسارعة في الحلول تتوالى التعقيدات، وتسترسل التعاميم المصرفية بالنيل من حقوق المودعين وسمعة الليرة ، بينما القضاء يبقى فاقدا لتوازنه ويترنح امام اعين اللبنانيين دون الاقبال على حل يقيهم اضرار الاستنسابية التي تخوف التيار الوطني الحر ايضا من تداعياتها على الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت ، كما حركة امل التي تتمسك بالدستور والصلاحيات في هذه القضية.
 
صحيا، لا يصلح ان يبدا الاقفال الجزئي بهدف الحد من انتشار كورونا من دون الالتزام باجراءاته او التشاطر في تفسير استثناءاته، وكما يقع على المواطن واجب التقيد وتلقي اللقاح، فان على الجهات المعنية بالمراقبة فرض الالتزام، مهما كانت الاوضاع صعبة لوجستيا ومتأزمة ماليا.