إعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله ان “ما يمر به لبنان من أزمات اقتصادية ومالية وسياسية تتقاطع اقليميا ودوليا، هدفه الاستراتيجي الاول سحب سلاح المقاومة والممانعة الوطنية مقابل العدو الاسرائيلي، واذا ما تحقق ليس الخوف على وحدة لبنان، بل فرض التطبيع الذي هو جزء من صفقة القرن المطلوب منها إنشاء الولايات المتحدة الابراهيمية، وبالتالي للسيطرة على المنطقة العربية المشرقية بكاملها، وهو أمر لا يمكن الاستسلام له اطلاقا، وخصوصا أننا نمتلك مقومات المواجهة والرفض، والحرب سجال”.
كلام نصرالله جاء خلال لقاءاته مع فاعليات المنطقة في مكتبه في سحمر – البقاع الغربي، معولا على “محطة الانتخابات النيابية في مواجهة الواقع الإقتصادي والمعيشي لإعادة انتاج حياة سياسية جديدة، نأمل أن تكون قادرة على إخراج لبنان من أزماته”.
وقال: “أن النظام الطائفي في لبنان أعجز من أن يجري التغيير المطلوب للبنان، النظام الطائفي في لبنان أوجد ملوك طوائف يملكون حق الفيتو في الحياة السياسية اللبنانية، لذلك علينا ألا نفرط في التفاؤل بأن الإنتخابات المقبلة ممكن أن توجد تغييرا سوبر استراتيجي في لبنان، لكننا نراهن على الإنتخابات أن تعطي فريقنا السياسي مزيدا من القوة، بحيث يتمكن من إنتاج سلطة قادرة على أن تعالج المشاكل الوطنية، والانفتاح على العالم”.
ورأى أن “القواعد الشعبية وأمام أزمة التفلت الأمني القائم أصبحت شبه مقتنعة بعدم إجراء الإنتخابات، وهذ مخيف، مع حثنا على إجرائها، منعا للحؤول دون إجرائها، والعائق الوحيد لعدم إجراء الإنتخابات هو الإنهيار المتسارع للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن يؤدي إلى فلتان أمني يصبح معه من الصعوبة بمكان تأمين لوجستي وأمني لحماية صناديق الإقتراع وإدارة شؤونها، وهذا محل نقاش، فنحن أمام اهتزاز للثقة الشعبية بالادارة اللبنانية أعجز من ان تقوم بالانتخابات، لكن ومن موقعنا السياسي ندفع لاجراء الانتخابات تحت أي ظرف، أما واذا سقطت الانتخابات فذاهبون سريعا الى الدرك الاسفل”.
ورأى نصرالله ان “الحل الوحيد ليعيش المواطن بكرامة هو في استقامة أداء الدولة بكافة مؤسساتها، وإلا الحمل ثقيل واستحالة لفريق معين، والتعويض في الاداء المستقيم للدولة من خلال تأمين فرص العمل والتنمية المستدامة والحد من الهجرة وتنمية الاقتصاد وتعزيز الانتاج، فما بالك ومئات الاليات للاجهزة الامنية والادارية غير قادرة على التحرك لعدم توفر المحروقات وعدم القدرة على الصيانة، فضلا عن فقدان الورق والحبر في إدارات ووزارات الدولة وهذا ليس سرا، في وقت الدولة عاجزة ورئيس حكومة غير قادر على الإيفاء بما وعد به من تقديم نصف راتب لموظفي القطاع العام”.
وإذ أمل نصرالله ان لا تلحق البطاقة التمويلية الوعود التي سبقت دون تنفيذ، رأى انها “لا تزال تصطدم مع تأمين التمويل اللازم، لكن الشكوك تحوم حول آلية الدفع، بخاصة أن البنك الدولي أوصى بدفعها بالدولار الاميركي، لكن لا ندري اذا ما كان البنك المركزي شطت ريلتو عليها تحت عنوان المنصة وغيرها، وبالتالي المواطن في لبنان سوف يبقى للضرورة المطلقة رهينة النظام السياسي الفاسد الذي هو نظام سياسي طائفي أفرز معادلات ظالمة، لان النظام الطائفي لا يمكن ان ينتج عدالة التي تقوم على أساس المساواة للدولة المدنية المؤمنة التي تقوم على دولة المساواة والمواطنة، فالنظام الطائفي سيأخذنا من سيىء الى أسوأ، ولا مقومات للخروج منه”.
ولفت الى أن “الثغرة الاساسية والاستراتيجية في أداء الدولة هو ما يغيب عن بالها غياب التخطيط وعدم وجود وزارة للتخطيط، ففي مجلس النواب هناك 74 قانونا وضعهم المجلس والحكومة لم تنفذهم حتى الان مكبوبة في جوارير المجلس، وبالتالي إذا بقيا (مجلسا النواب والحكومة) على النمطية نفسها لن تتمكن المؤسسات الدستورية ـ رئاسة الجمهورية، مجلس النواب والحكومة ـ عاجزين عن تقديم شيء للشعب اللبناني، فلوزارة التخطيط الدور الأساسي في بناء الدولة ومؤسساتها، والذي أكل هذا الدور هم رؤى أهل الحكم مجتمعين، كونهم يفتقدون لرؤية التخطيط، الذي بديله الارتجال”.
وختم نصرالله: “ما يؤلمنا أن أعضاء في الحكومة يعمدون الى تعيين أقاربهم وزوجاتهم مستشارين لهم، وهذا معيب، ففي دولة تحترم نفسها تحاكمهم، فما بالك والمشاريع الكبرى كالسدود مثلا والكهرباء نفذت بلا جدوى، إذ ان الطائفية تحمي اللصوص في البلد وتبقي لبنان في الدرك الأسفل كما هو اليوم”.
