مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
حصيلة ما يقارب الشهرين من تعطيل جلسات مجلس الوزراء لخصها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم أمام مجلس نقابة المحررين على طريقة (بق البحصة) موجها رسائل في غير اتجاه داخلي وخارجي.
فقال ميقاتي: إن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان أكثر مما هو عليه وأضاف أمارس صلاحياتي بعدم دعوة مجلس الوزراء حتى لا أزيد الخلاف والاستقالة أهون الحلول لكنها أكبر الشرور وقد تطيح بالانتخابات.
ويستدرك ميقاتي بالقول إن الحكومة شغالة على رغم غياب مجلس الوزراء ، مراهنا على ما بعد الانتخابات حيث سيكون المؤشر الإيجابي في تصاعد فهل قصد ميقاتي ألا انفراج حكوميا قبل الانتخابات النيابية؟
ومن خارج الحدود وعشية توجهه لبيروت وجه أمين عام الامم المتحدة رسالة للبنانيين قال فيها: إن إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان لذا من الضروري أن يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح بما في ذلك تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد مراهنا على الانتخابات المقبلة.
في المقابل, ظل القضاء على منظار التصويب ، فقد اتهم نائب أمين عام حزب الله القضاء بالتغول على صلاحيات مجلس النواب فيما دعا نائب رئيس المجلس الشيعي لمحاسبة القاضي بيطار ، وتقدم المحامي العام التمييزي بدعوى رد الرد بحق قضاة الغرفة السادسة بمحكمة التمييز ، في وقت كان رئيس مجلس القضاء الاعلى يدعو القضاة لإبعاد السياسة عن القضاء.
وسط هذا الجو الملبد سجل دخول أميركي على خط الأزمة الحكومية ، من خلال تحميل حزب الله مسؤولية تعطيل عمل حكومة الرئيس ميقاتي ، ونقلت العربية عن البيت الأبيض أن واشنطن وباريس تنسقان لفرض عقوبات على السياسيين الفاشلين في لبنان, وهناك مؤشرات على أن لبنان يسير نحو الفشل.
ماليا انشغل اللبنانيون لا سيما موظفو القطاع العام اليوم بإبلاغ المصارف زبائنها بدفع رواتبهم بالدولار على أساس سعر منصة صيرفة تطبيقا لتعميم المركزي الصادر أمس.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
محاولات تظهير صورة الأزمة التي يعيشها اللبنانيون بألوان المزايدات ورمي المسؤوليات وحصرها بعدم إنعقاد جلسات مجلس الوزراء باتت محروقة ولم تعد تنطلي على أحد.
وبالعودة إلى نيغاتيف تعطيل المجلس يظهر جليا من يقف وراء التعطيل ، وما هي مسبباته والحل واضح وضوح الشمس ولا يحتاج سوى لمراجعة لفك العقدة المفتعلة عبر محاكمات ميدانية بخلفيات سياسية بالتوازي مع جرعة “اوفر دوز” من تطنيش المعنيين عن القيام بواجباتهم ، هذا اذا أردنا أن نحسن الظن بهم وهم يطنشون عن سابق تصور وتصميم ما جعل رأس المحقق العدلي يصبح أكبر من البلد وما فيه ورجليه تطيران عن أرض الواقع.
مصادر الثنائي الوطني سألت المعطلين الحقيقيين: لماذا تحاولون ان تظهروا للرأي العام ان البلد مشلول بفعل عدم انعقاد مجلس الوزراء ، وتغيبون حقيقة ان الوزارات التي هي على تماس مع الناس يوصل وزراؤها الليل بالنهار في عملهم ويجترحون المعجزات في ظروف فائقة الصعوبة.
وخلصت المصادر الى أن مجلس الوزراء اذا انعقد او لم ينعقد لن يقدم ولن يؤخر لأن الازمة هي بفعل الحصار المتزامن مع الاجندة التي ينفذها طارق البيطار.
في الخلاصة من رفع جلسة مجلس الوزراء هو من يتحمل مسؤولية تعطيل إنعقاده ، وهو المسؤول عن إخراج المجلس من هذه الأزمة وعليه أن يبادر الى القيام بالواجب في الملف القضائي ، عبر العودة إلى تطبيق القانون والدستور في الموضوع المتعلق بإنفجار المرفأ وممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار على قاعدة أعطوا ما للقضاء، وما للمؤسسة التشريعية الأم حقها في محاكمة النواب والرؤساء والوزراء.
في المستجدات القضائية تقدم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز ، لتصويب الخطأ الجسيم المرتكب منهم برده عن قضية المرفأ و إبطال القرار لما فيه من أخطاء جسيمة ، في حال الأخذ بها ستؤدي الى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان ، ويجعل كل قاض فيها خاضعا للرد باعتبار أنه سبق أن أعطى رأيا مسبقا وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة ، علما أن التمييزية تعمد الى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملا بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد المخالف للأصول القانونية
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
القلق يقض مضاجع اللبنانيين من الوضع الحالي المزري ومن المستقبل الغامض. وفيما اليأس يلون بالرمادي والأسود ايام الأعياد ويجعلها بفعل الإهمال والتخبط الرسمي ايام قهر وانكشاف بائس لقدرات المواطنين المتآكلة، أطل رئيس الحكومة المعطلة عن العمل امام وفد نقابة المحررين مطمئنا شعبه المكبل بالأزمات بأن هناك قرارا دوليا بمنع سقوط لبنان, جازما بوجود مظلة داخلية وخارجية تحمي عمل الحكومة. وبرر ميقاتي عدم لجوئه الى الاستقالة، بأن الاستقالة ستتسبب بالمزيد من التدهور وقد تؤدي الى إرجاء الانتخابات. وعن عدم دعوته لاستئناف اجتماعات مجلس الوزراء، اعتبر أن الخطوة إن لم يسبقها حل للأزمة الراهنة, فإن فريقا لم يجرؤ على تسميته، وهو حزب الله, سيعتبرها تحديا قد يستتبعه باستقالات من الحكومة، لذلك أنا لن أعرض الحكومة لأي أذى.
الناس والدول الذين سمعوا هذه المواقف قالوا في سرهم والعلن، إنك يا سيد ميقاتي، بإحجامك عن أخذ المبادرة ستوقع لبنان في كل ما تدعي أنك تسعى لحمايته منه.
نعم، السيد رئيس الحكومة، كما في التانغو، حماية وطن تحتاج الى أن يكون الفريق الذي تتجنب استفزازه، يشاطرك جزءا ولو ميكروسكوبيا من نفس الهواجس.
في السياق، هل تساءلت يوما يا سيد ميقاتي لماذا لا يهتم الثنائي بألا يستفزك ويتحداك انت وكل اللبنانيين، بمواقفه المدمرة للمؤسسات والاقتصاد والدولة والعلاقات مع الدول، بدءا بالأسرة العربية؟ لماذا هو لا يفكر إلا في تحقيق مصالحه ومصالح إيران، وخلفه تزحف حاشية من المستفيدين المحليين الصغار الطامحين الى المواقع والرئاسات، في دولة لم تعد موجودة ؟. والسؤال الأخير، هل قرأت الرسالة التي وجهها انطونيو غوتيريش الى الشعب اللبناني وهل تحضرت للاستماع الى تقريعاته الأحد، عندما يحط في لبنانك المحتضر؟
تزامنا، ما انتظرناه عبثا من رئيس الحكومة والرئيسين الآخرين القابضين على عنق لبنان، جاءنا كريح دافئة من مجلس القضاء الأعلى، مع إعلان رئيسه سهيل عبود بهدوء الواثق أمام ثلاثة وثلاثين قاضيا جديدا أقسموا اليمين، إذ قال: إنه زمن تكريس استقلالية القضاء.
وقد جاء موقفه في وقت تنشغل كل أفاعي المنظومة بنسج التسويات لإطاحة القاضي بيطار والصرح القضائي، ولو أدت المؤامرة الى إسقاط الدولة.
الموقف الزاخر بروح المؤسسات ، نأمل أن يلفح المجلس الدستوري فينطق اركانه بالحق في ملف الطعن بقانون الانتخاب، أي أن يبادلوا من عينوهم بنكران الجميل كما يفعل القضاة الرجال.
ايها اللبنانيون، قفوا وراء قضائكم، الملاذ الأخير، وادعموه بفرض الاستحقاق النيابي، والبقية ما تنسوها : ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
اعتبارا من هذه الليلة دخل لبنان في مرحلة الاغلاق الجزئي الذي يمتد الى التاسع من الشهر المقبل بنية تطويق انتشار فيروس كورونا خلال فترة الاعياد.
لا بد من الالتزام مهما كانت الظروف والصعاب كي لا تعاد مشاهد الرعب الصحي التي عرفها لبنان في الفترة عينها من العام الماضي جراء سماح بعض الجهات بالتجمعات، فيما يقف اوميكرون بالمرصاد غير متساهل مع المخالفين، في ظل اجراءات خففت على المتلقحين بجرعة واحدة على الاقل من لقاح كورونا.
في القضاء، المطلوب جرعات كثيرة من المصداقية والشفافية كي تستوي الامور فيه، وان يرعوي البعض عن قرع رؤوس المواطنين بالتحف الكلامية، فيما الواقع يجافي الاقوال بالادلة والممارسات، من تسييس فاق معايير التعجب، الى اداء متخم بالاسنتسابية يتغاضى عن امرين جليين : عدالة مسلوبة بمزاجية قضائية، وقسوة كلامية تجاه اولياء الدم، مرفقة باطالة التوقيف على ما تسمى ذمة التحقيق، وهي تكون احيانا وللاسف ذمة مثقوبة فاقدة للضمير والحس الانساني.
لم يعد خافيا كم ان البلد بات معلق الحركة بفعل عقدة قضائية، وكي تفتح ابواب الحل امام عودة الاجتماعات الحكومية لا بد ان يتوقف المحقق العدلي عن التدخل بصلاحيات مؤسسات اخرى وفق ما اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
في الوقائع ايضا، من دون طائل ينتظر اللبنانيون شيئا – ولو يسيرا – من مفاعيل تعاميم حاكم مصرف لبنان، فلا سعر الصرف ثبت على انخفاض حقيقي، ولا ركزت اسعار المحروقات على سقف اسبوعي، بل ازدادت جنونا، وتحديدا مادتي المازوت والغاز اللتين تلسعان المواطن باسعارهما في هذه الايام الباردة.
- مقدمة نشرة أخبار تلفزيون” او تي في”
باستثناء الرهان على وعي شعبي يترجم في صناديق الاقتراع في أيار المقبل، لا يبدو حتى اللحظة أن هناك أي أمل في خرق كبير يعيد الأمور إلى مجاريها السياسية والقضائية والمالية، وتاليا المعيشية.فعلى المستوى السياسي، المواقف لا تزال متباعدة الى حد كبير، فرئيس الحكومة يرفض دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد خشية اعتبارها تحديا من جانب الثنائي الشيعي، ما يمكن أن يستتبع باستقالات تقضي على الأمل بعودة الحكومة مجتمعة إلى العمل.
وعلى المستوى القضائي، التصعيد لا يزال سيد الموقف، حيث سجل في هذ الاطار موقف عالي النبرة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم، تحدث فيه عما سماه تغول القضاء على صلاحيات المجلس النيابي، داعيا إلى حل المشكلة، إما من خلال القضاء أو المجلس النيابي أو مجلس الوزراء.
أما على المستوى المالي، فلا يزال التعميم الاخير الصادر عن مصرف لبنان مدار أكثر من سؤال، في انتظار شروحات كافية ووافية يفهم منها المودعون الاجراءات الجديدة بشكل واضح.
ويبقى اخيرا المستوى المعيشي، وفي هذا الاطار، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم القانون المتعلق باتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.…
هذا على المستوى المحلي. أما على المستوى الدولي المرتبط بلبنان، فلفتت اليوم رسالة وجهها الامين العام للأمم المتحدة الى الشعب اللبناني عشية زيارته لبيروت الاحد المقبل، شدد فيها على ان يجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان.
أما على الخط الاميركي، فبرز موقف صادر عن البيت الابيض هذا المساء، اكد أن هناك مؤشرات الى ان لبنان يسير نحو الفشل، مشددا على ان واشنطن لا تريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الاوسط، ومتحدثا عن تنسيق مع فرنسا بشأن لبنان مع درس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين، وفق تعبير البيت الابيض.
- مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي”
بين القضاء وبعض السلطة التنفيذية، أزمة.
وبين القضاء وبعض السلطة التشريعية، أزمة.
وبين القضاء والقضاء أزمة.
بين بعض السلطة التنفيذية وبعضها الآخر ازمة.
بين بعض السلطة التنفيذية وبعض السلطة التشريعية أزمة.
بين الناس والطبقة السياسية أكبر ازمة ثقة.
بين الناس والمصارف أزمة، وبين القطاع المصرفي ووزارة الخزانة الأميركية، يبدو أن هناك بوادر ازمة.
بين الناس وكورونا ازمة. الإصابات ترتفع، ومعايير الوقاية والإحتراز ليست على المستوى المطلوب، وأحيانا التردد في آخذ اللقاحات يساهم في تفاقم الأزمة.
وبين كل هذه الأزمات، يبدو هناك بصيص أمل واحد، ولو موقت، هو حركة المطار للبنانيين واصلين لتمضية عطلة الأعياد مع أهلهم، على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وهذه الحركة، ولو الموقتة، من شأنها أن تنعش القطاعات المعنية.
ومع اقتراب دخول مدار الأعياد، فإنه يتوقع أن تنحسر الحركة السياسية، ومعها المعالجات التي “كربجت” مجلس الوزراء فيما الإجتماعات الوزارية شغالة.
في ملف النووي الإيراني، انتهت الجولة السابعة من المفاوضات، والجميع في انتظار الجولة الثامنة:
مفاوضو الدول الأوروبية الثلاث في المحادثات يقولون، إن من المهم أن تتجنب إيران اي خطوات تصعيدية أخرى في الأنشطة النووية.
إنريكي مورا منسق المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، يرى أن أمام المفاوضين مسافة تقاس بالأسابيع لا بالشهور لإنقاذ الاتفاق، مضيفا إن “هناك إحساسا على درجة قصوى من الأهمية بضرورة العجلة إذا كنا نريد بالفعل أن نحقق النجاح في هذه المفاوضات.”
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”
في نبأ من خليج جونية أن القوات وأمل والتيار تحالفوا وفازوا معا في انتخابات نقابة موظفي كازينو لبنان. وأول رد فعل لأي لبناني مسحوق: اعتبرونا كازينو واتفقوا على الحل, لكن لا تقامروا بنا وعلينا وتصطنعوا الخلاف في السياسية والقضاء ثم نجدكم وقد جمعتكم طاولة بوكر نقابية لكن القادم عبر ألعاب الميسر السياسي يبدو مراهنات خاسرة, إذ ارتفعت في زمن الأعياد الشروط الحزبية واللاءات وربطت قضية المرفأ بجلسات مجلس الوزراء.
وبحسب تعبير نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فإننا اليوم أمام مشكلة كبيرة تداعياتها غير عادية ليس لأن مجلس الوزراء لا يجتمع ، بل لأن عدم الاجتماع هو نتيجة مشكلة اسمها المحقق العدلي لكن الشيخ نعيم قفز في الفقرة التالية إلى الانتخابات النيابية ليعلن أن المعركة المقبلة محتدمة جدا ، من دون أن يسأل نفسه ما إذا كان الشعب سيظل قادرا على التنقل من قضاء إلى آخر عندما تدق الساعة الانتخابية, ومن أن الانهيار الواقع لن “يستنى” ثنائيا شيعيا ولا مكونا مسيحيا أو خزانا انتخابيا سنيا. إلى آخر الطوائف والمذاهب . فهل يتحمل جمهور الثنائي هذا التعطيل حتى كتابة هذه السطور؟
فإن المتحمل الوحيد هو الرئيس نجيب ميقاتي الذي بسط على حكومته خيمة من قرار دولي يمنع سقوط لبنان وقال:” إن هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة”, ورأى ميقاتي أن الاستقالة هي أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكنها قد تتسبب بإرجاء الانتخابات النيابية, موضحا أن أي دعوة الى عقد جلسة من دون التوصل إلى حل للازمة الراهنة ستعد تحديا من قبل مكون لبناني، وقد تستتبع باستقالات من الحكومة.
وخوف ميقاتي على مشاعر الحس القومي سيؤدي بدوره الى فوضى تحت المراقبة الدولية وصندوق النقد والأمين العام للأمم المتحدة القادم إلى لبنان ” ليقلق ” معنا. وإذا انتزع منه وعدا واحدا فيما خص النازحين السوريين نكون له من الشاكرين, على أن المراقبة المالية تبقى الاخطر والاشد وقعا لاسيما بعد الدخول الافتراضي بالامس على خط جميعة المصارف لوكيل وزارة الخزانة الأميركية للارهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون, وهو أودع في خزائنها انذارا يطاول المصارف نفسها وعدم تعاونها أو اتخاذها إجراءات تحد من فساد سياسيين مشتبه فيهم وهدد بالعقوبات ملوحا بسيف المصارف المراسلة.
وفي عدم تعاملها مع المصارف المحلية دق نيلسون ناقوس خطر مالي ليتبعه البيت الابيض اليوم بتنبهينا على أنا دولة فاشلة وأن واشنطن تدرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين .
ومن حيث لا نعرف الفشل فإن برنامج يسقط حكم الفاسد يدق الليلة أبواب الارتفاع الجنوني للدولار ويفتح ملف تفلت سعر الصرف ومخالفات الصرافين باعتماد التطبيقات الإلكترونية ولا بد ان يسقط احد من سلطة السوق البديلة والتي تتساهل تجاه ضبطها اجهزة امنية وقضاء ووزارات مختصة .
