انتقد “تجمع نقابة الصحافة البديلة” في بيان، “تقدم نقابة محرري الصحافة اللبنانية أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع التجمع من ممارسة أي نشاط عبر وسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والإلكترونية، ومنعه خصوصاً من نشر أي أخبار أم بيانات أم مقالات من أي نوع، ضاربة عرض الحائط الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المكرسة في الدستور اللبناني، وخصوصاً المادة 13 منه التي تكفل حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات”.
وأشار التجمع إلى أنه “بعد تقدمه بطعن بالانتخابات النقابية عبر الصحفية إليسار قبيسي، انطلاقاً من ثقته بضرورة تمسك القضاة باستقلالية السلطة القضائية”، قال إننا “لن نتراجع عن معركتنا المفتوحة من أجل استقلالية السلطة الإعلامية من سطوة السلطة السياسية وأحزابها”.
وأضاف أننا نحن صحافيات وصحافيون، لا نقدس إلا الحرية وحقنا في التعبير والاعتراض، ولن ترهبنا إجراءاتكم، ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنتابع معركتنا بكل الوسائل القضائية والحقوقية والاعلامية التي بدأناها أصلاً، وما إجراؤكم الأخير إلا محاولة لفرملة هذه المعركة التي فرضناها.
