شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في حفل اختتام مشروع “المساواة للجميع: إصلاحات جندريّة من القاعدة الشعبية إلى الحكومة” من تنظيم المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية بدعم من الشراكة الأميركية الشرق أوسطية U.S-MEPI.
وألقت كلمة قالت فيها: ” تنجح السياسات الإنمائية عندما تكون منطلقة من الحاجات الفعلية للمجتمعات، ولا تثمر جهود التطوير إلا إذا تلازمت مع رغبة لدى الأفراد المعنيين في تحقيق التقدم. وفي مجال قضايا المرأة، لا يتحقق النجاح إلا إذا تضافرت الجهود من جانب أطراف عدة. فهذه القضايا تتقاطع مع شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وترتبط بتطور الذهنيات السائدة في المجتمع وبتوزع الأدوار فيه بين النساء والرجال”.
أضافت: “هذه ثوابت استخلصتها الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية من خبرتها العملية ودفعتها في السنوات الأخيرة إلى إعارة اهتمام كبير لأعمال التنسيق بين الأطراف المعنيين بتنفيذ عمل أو مجموعة أعمال تدخل في إطار خطّة أو سياسة واحدة. كما دفعتها إلى الحرص على التعاون مع أكبر مروحة ممكنة من الأطراف المهتمين بتعزيز أدوار المرأة عندما يتعلق الأمر بتحديد الأهداف وبرسم الأولويات وبإجراء الدراسات بغية تحديد الحاجات والمطالب قبل الدعوة إلى الإصلاحات والمبادرات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهيئة الوطنية منوطة بموجب قانون تأسيسها بمهام ارتباطية وتنسيقية في الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة، مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة ومع مختلف الهيئات الأهلية والمدنية ومع الهيئات والمنظمات العربية والدولية. لذا كان من الطبيعي أن تعهد الحكومة إلى الهيئة بمتابعة وتنسيق النشاطات التي نصت عليها الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن كما تلك التي تضمنتها مبادرة المشرق لتمكين المرأة التي يرعاها البنك الدولي. وبشكل عام تتبع الهيئة في دوراتها ومبادراتها نهجا تشاركيّا مع شركائها المعنيّين بقضايا المرأة الناشطين في الساحة اللبنانيّة والمنتمين إلى القطاع الرسمي كما إلى المجتمع المدني والجهات الإقليمية والدولية”.
وتابعت: “من هذا المنطلق يسعدني اليوم أن أشارك المعهد العربي للمرأة The Arab Institute for Women في الجامعة اللبنانية الأميركية في فعل اختتام المشروع الذي أقامه بدعم من مبادرة MEPI الأميركية – الشرق أوسطية: “المساواة للجميع: إصلاحات جندرية من القاعدة إلى الحكومة” ويسعدني أن أثني على المسار الذي انتهجه هذا المشروع في إجراء الدراسات بغية التعرف على الثغرات وتحديد الحلول. كذلك أود أن أعرب عن تثميني للتعاون القائم بين الجامعة اللبنانية الأميركية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ تأسيسها في العام 1998، والذي تجلى بمناسبات عدة كان منها التوقيع على مذكرة تفاهم تم بموجبها مؤخّرا التعاون بين الهيئة والجامعة على تطوير مبادرة ترمي إلى تبني قانون العمل لمفهوم الإجازة الوالدية. تتيح هذه الإجازة للأب، الإستفادة من إجازة عندما يرزق بمولود أو بمولودة وتتيح للوالدين التغيب للإعتناء بالطفل الصغير في حالة المرض”.
وقالت: “فقد تعاونت الهيئة الوطنية مع المعهد العربي للمرأة في إطار مشروع “المساواة للجميع” في تطوير نص قانوني تعديلي للإعتراف بالإجازة الوالدية وتمديد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعا وإتاحة تخصيص ساعة خلال دوام العمل لضخ الحليب للرضيع وتوفير حاضنات لصغار أطفال العاملين والعاملات ولحظر التمييز في الأجور والتقديمات الأخرى بين الأجير والأجيرة.
لقد شق هذا النص التعديلي طريقه إلى المجلس النيابي وتعاونت الهيئة مع المعهد في تنظيم حملة توعوية لكسب التأييد لتبنيه في المجلس. وأملنا كبير في أن يوافق البرلمان على هذا المشروع. ففي ظل اشتداد الأزمة الإقتصادية لم تعد المطالبة بمشاركة أكبر للنساء في سوق العمل مجرد مطلب للتنظيمات النسائية بل باتت ضرورة اقتصادية لوقف وقوع مزيد من الأسر في دائرة الفقر. وكل مبادرة تنطوي على تشجيع النساء على خوض معترك العمل، هي مرحب بها من وجهة نظر نسائية كما من وجهة نظر اقتصادية”.
وختمت: “أود أن أوكد لكم اننا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نعول كثيرا عل استمرار وتطوير التعاون مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية، ونتمنى له كامل النجاح في تحقيق أهداف مشروع “المساواة للجميع”.
