كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
على وقع استفحال الازمة السياسية والاقتصادية، يتردد كلام عن معالم «حرب خافتة» بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول صلاحية التفاوض مع صندوق النقد الدولي ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد. الامر الذي تنفيه مراجع رئاسية، بالقول” لا صراع لا خافت ولا علني، ولا تحت الطاولة ولا فوقها بين الرئيسين لا بل العلاقة بينهما احسن ما يكون.
بل على العكس، تجزم المراجع ان هناك تفهّما من قبل رئيس الحكومة لدور عون وفق ما نصت عليه المادة 52 من الدستور التي تنص على ان “رئيس الجمهورية يتولى التفاوض في المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة”، ولا سيما وان التفاوض مع صندوق النقد هو اهم تفاوض في تاريخ لبنان الحديث، وقد يضاهي باهميته “إتفاق القاهرة”، كونه يربط اجيال مقبلة ويحل اشكاليات وجودية بكل معنى الكلمة، لذا هذا التفاوض يجب ان يواكبه رئيس الجمهورية. وتؤكد المراجع ضرورة ان تكةن المفاوضات مع صندوق النقد بكلام واحد وواضح.
من جهة اخرى، تسأل المراجع: هل يمكن ان يبقى البلد دون عقد جلسات لمجلس الوزراء؟ قائلة الجواب البديهي: “قطعا كلا”، وتضيف: على الفريق الممانع المقاطع -والذي نتفهم بعض هواجسه من التطويق الحاصل له على اكثر من صعيد ومن اكثر من جهة- فهم ان مصلحة لبنان العليا ومصلحة الشعب تسمو على كل اعتبار، لذا لا يجوز ان يبقى مجلس الوزراء دون انعقاد. وتشدد: كما ان اي مقايضة بالنسبة الى التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت غير ممكنة، “الا من خلال الانقلاب على الدستور ومقدمته ومبدأ فصل السلطات”… وهذا امر مرفوض.
وردا على سؤال، تشير المراجع الى اهمية ان يصل التحقيق العدلي الى نتيجة سريعة، كما يجب ان يفرج المحقق العدلي طارق البيطار عن القرار الظني او القرار الاتهامي، في حال وجد مرتكزاته وحيثياته.
وتؤكد المصادر ان على قطاع العدالة ان يسير، ولا يجوز ان يبقى في خصومة معلنة مع السلطة التشريعية، ما ادى من شلل على مختلف السلطات، ومعروف من يمارس هذا الشلل.
وتتابع: لا شيء يمنع ان يجتمع مجلس الوزراء وان يناقش كل القضايا التي تشل قدرة البلد على الصمود والوحدة، بمعنى لا يجوز ان تبقى الجلسات معلقة الى حين الاطاحة بالمحقق العدلي. مع العلم هنا ان كل طلبات ودعاوى الارتياب المشروع ونقل الدعوى… لم تؤد الى ازاحة البيطار بحكم قضائي، فهل يجوز الاستمرار في شل الحكومة، ام بالعكس علينا ان نلم جراح شعب يئن منها.
الى ذلك، تستغرب المراجع الرئاسية استغلال الطعن للحديث عن تأجيل الانتخابات، رافضة ان يكون التعطيل اللاحق بمجلس الوزراء مقدمة او تجربة لتعطيل من نوع آخر، بل على العكس الاستحقاقات الدستورية في موعدها، فلا تعطيل لاي من الاستحقاقات الدستورية، فان ديمومة البلد مرتبطة به، ليس فقط لان المجتمع الدولي يحذر بل من مصلحة لبنان بان يكون النظام السياسي مرتكز على الديمقراطية البرلمانية ومبدأ تداول السلطة.
