ندعو إلى مؤتمر تأسيسي يراعي أعداد الطوائف ويحقق لنا العدالة والمساواة في المناصب والوظائف العامة
كتب الشيخ مظهر الحموي لموقع “قلم سياسي”:
تتهدد لبنان أزمات إجتماعية خطيرة لا يدرك المسؤولون عواقبها الوخيمة على البلد ، وهذه الأزمات بعضها أو معظمها هي من صنع أيدينا إفتعلناها وإستعصى إيجاد الحلول لها لتجذرها في المجتمع ، ولأنها تتخذ عدة أبعاد من أكثرها خطورة البعد الطائفي ، ولكأنّه ينقص لبنان مؤثرات أو مؤشرات طائفية تعصف به عند كل أول أزمة.
وتشير الدراسات التي تنبري للتعرف الى هذه الأزمات أن نحو ٥٠ % من الشباب اللبناني عاطل عن العمل ، وأن نسبة ٦٠% من خريجي الجامعات لا يجدون أعمالا توافق شهاداتهم فيقبلون بأي فرصة عمل وهذا أفضل من التسكع وذل الهجرة .
ولا تؤشر نتائج الدراسات على هوية هؤلاء العاطلين عن العمل ولا مناطقهم ولا مستواهم الإجتماعي والإقتصادي ، ولكن من يراقب الإنتقادات والإعتراضات التي تقوم بها فئات كبيرة تطالب بتحقيق أحلامهم من تثبيت متعاقدين وإنصاف مياومين وتوظيف من نجحوا في مباراة الوظائف المختلفة التي نظمها مجلس الخدمة المدنية ، نعلم هويتهم الإجتماعية والطائفية ونقولها بصراحة وإن كانت مؤلمة وحساسة ان أغلبيتهم من المسلمين الذين حُرموا من حقهم من التثبيت ، والذين يتحجج البعض انهم يخلون بالمناصفة حسب شركائنا في الوطن وزعمهم بأن وثيقة الطائف تتحدث عن المناصفة في الوظائف بين المسلمين والمسيحيين ، وفات هؤلاء أن المناصفة التي تشير إليها الوثيقة هي فقط في الفئة الأولى من المدراء العامين والسفراء والقضاة ، إلا أنهم جعلوا لها قراءة خاصة بهم ولمصلحتهم بأن وسعوا دائرة المناصفة لتشمل الفئات الثانية والثالثة والرابعة وحتى الخامسة .
وعذرا إذا تناولنا هذا الموضوع من منظار طائفي ولكنها الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها ، وهذا ما نراه واضحا كلما أقيمت مباراة لأي وظيفة في الدولة .
وما ذنب المواطنين المسلمين إذا لم يتوافر العدد الكافي من المسيحيين وهل نُبقي نتائج الناجحين في الوظائف المختلفة حبيسة الأدراج والدوائر معطلة حتى نؤمن النصف الآخر .
والى متى هذا التذرع بالمناصفة الذي يُعمم على سائر الفئات الوظيفية وهذا مناف للحقيقة والواقع ، إذ كيف نعثر على عدد كاف من المسيحيين إذا إستنكفوا عن الإشتراك في وظيفة من الفئة الرابعة أو جندي في الجيش أو قوى أمن أو معلم في المدارس الرسمية … وغاب عن بالهم وإحصائياتهم أن نسبة التوزيع الطائفي في لبنان ٣٥% للمسيحيين و٦٥% للمسلمين ولو طبقنا هذا المبدأ على الوظائف العامة في لبنان لتغيرت أوضاع المسلمين ومستقبل شبابهم ، وهل ذنبهم أنهم لا يجدون نسبة كافية من المسيحيين الذين يرفضون التوظف في الفئة الرابعة والثالثة وحتى الثانية ويحرصون على العمل في القطاع الخاص ، وهم يأنفون من هذه الوظائف التي لا تُلبي طموحاتهم الإجتماعية والمهنية ، ويمارسون أعمالاً تجارية ، ويتولون مناصب قيادية في المصارف التي تعج بهم وفي المستشفيات والوكالات المختلفة التي ورثوها من زمن الإمتيازات الأجنبية ، التي جعلت الموارنة في حماية فرنسا والروم الارتوذكس في رعاية روسيا والكاثوليك في حماية روما ولم يكن للمسلمين السنة سوى تركيا المريضة آنذاك .
إننا نعتذر أن نتكلم بهذا المنطق الطائفي والذي هو سائد في لبنان ولكننا نتألم لمصير شبابنا الممنوعين من العمل ، وهم يرون أقرانهم وشركاءهم في الوطن يحققون آمالهم وطموحاتهم فيما الشباب المسلم في غاية الحنق والغضب والشعور بالظلم في دولة تدعي الإنصاف والعدالة ، ما يدعونا في نهاية الأمر الى عدم الخجل من هذه المقاربة،
لذلك فإننا ومن منطلق المواطنة وإنصاف الجميع ولكي يستشعر اللبنانيون كل اللبنانيين أنهم على قدر من المساواة في الحقوق والواجبات ، فإننا ندعو الى مؤتمر تأسيسي يراعي أعداد الطائفتين ويحقق لنا العدالة والمساواة في المناصب والوظائف العامة ..
