كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن”:
فرضت العتمة على مكاتب مؤسسة مياه البقاع في مركزها الرئيسي على أوتوستراد المدينة وبدائرة زحلة، كخطوة تحذيرية من شركة كهرباء زحلة للمؤسسة، التي عجزت عن تسديد فواتيرها منذ شهر آب الماضي، بعدما إرتفعت بشكل تصاعدي من 40 مليون ليرة الى 330 مليوناً في شهر آب وصولاً الى مليارين ونحو 300 مليون في شهر تشرين الماضي. وهو ما ألزم المؤسسة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على تغذية شركة كهرباء زحلة على الإستعانة بأحد مولدات منشآتها مرحلياً، خصوصاً أن معظم عمل الإدارة ومعاملاتها الممكننة تعتمد على الكهرباء، الى الحاجة اليها في التدفئة وإنارة المكاتب التي غرقت جميعها، ومن ضمنها مكتب رئيس مجلس الإدارة بالعتمة.
نحو خمسة مليارات ليرة هو مجمل المبلغ المتراكم على المؤسسة خلال اشهر. وهذا مبلغ يغطي فقط كلفة إستهلاك منشآت المؤسسة ومكاتبها في مدينة زحلة ونحو 16 بلدة تقع ضمن نطاق خدمة شركة كهرباء زحلة.
علماً أن على المؤسسة ديوناً سابقة للشركة، تعود الى قبل شباط 2018، عمل مجلس الإدارة الحالي على تجميدها، مسدّداً في المقابل الفواتير المستحقة شهرياً بإنتظام في الاشهر اللاحقة. ومجمل هذه المبالغ تشكل جزءاً من عجز تراكمي تعاني منه الشركة ويصل الى نحو 140 مليار ليرة، هي ديون مستحقة لكل من مؤسسة كهرباء لبنان، شركة كهرباء زحلة، مؤسسة الضمان الإجتماعي والبلديات. إلا أن لمؤسسة مياه البقاع بالمقابل مستحقات لدى المواطنين تصل قيمتها الى نحو 200 مليار ليرة كان يمكن لتسديدها أن يسعف المؤسسة في المرحلة الصعبة التي تمرّ على اللبنانيين عموماً.
كما أنه، وفقاً لمصادر المؤسسة، فإن عدد الوحدات السكنية الموجودة ضمن نطاق خدمة مؤسسة مياه البقاع التي تمتد من مرج الزهور جنوباً الى القصر شمالاً 240 الف وحدة سكنية، بينما عدد إشتراكاتها لا تتجاوز الـ 90 ألفاً، من بين هذه الإشتراكات هناك 40 بالمئة فقط تسدد فواتيرها شهرياً، مما يعني أن نسبة الجباية الفعلية في المؤسسة لا تتجاوز الـ 12 في المئة.
هذا الواقع معطوفاً على التدهور المستمر في سعر صرف الليرة، يجعل مؤسسة مياه البقاع، كما هو حال معظم الدوائر الرسمية، عاجزة عن القيام بأي مشروع حيوي، ما لم يكن ممولاً من الجهات المانحة، التي لا تمول بدورها التكاليف التشغيلية.
أما بالنسبة للمؤسسة فإن ميزانيتها وفقاً للمصادر تكاد لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين مع الإضافات التي فرضت عليها أخيراً، بالإضافة الى مستحقات المشغلين والتي تصل كلفتها الى مليار ومئتي مليون ليرة، أي أدنى من فاتورة الكهرباء التي تلقتها المؤسسة عن شهر تشرين الماضي.
وإذ إستغربت مصادر في المؤسسة ان تلجأ شركة كهرباء زحلة الى قطع الكهرباء عن مكاتبها، مع أنها مؤسسة ذات منفعة عامة، تساءلت في المقابل ما إذا كانت ستقطعها أيضاً عن باقي المؤسسات الموجودة في نطاقها والعاجزة عن تسديد الفواتير مثلها. وإستهجنت أن تحتسب الشركة فواتير الكهرباء وشطورها بالمساواة بين المؤسسات والمنازل، علماً ان تشغيل أي مضخة من مضخات التغذية في مؤسسة المياه، يرفع كمية الإستهلاك فوراً الى الشطر الأعلى، وهو ما يضخم حجم إستهلاك الكهرباء من قبلها.
ورأت المصادر انه في ظل حالة التضخم التي تخطت قدرة مؤسسات المياه على الإستمرار بخدمتها، حاجة لرفع رسم الإشتراك السنوي للمياه بما يوازي كلفة الخدمة المقدمة، مع السعي لتعميم الجباية على كافة المواطنين بالتساوي، الأمر الذي يمكن ان يحسن من ميزانيات هذه المؤسسات وإلزام شركة كهرباء زحلة بموجب عقدها الموقع مع مؤسسة كهرباء لبنان بتخفيض فواتيرها المستوفاة من المؤسسات التي تقدم خدمة حيوية.
وأسفت المصادر لكونها ستضطر في حال إصرار شركة كهرباء زحلة على إستيفاء فواتيرها كشرط للإستمرار بتأمين التغذية، لتخفيض ساعات التغذية بالمياه في المناطق الواقعة ضمن نطاق شركة كهرباء زحلة، سعيا لتخفيض فواتيرها المستحقة للشركة، ما يعني عملياً تحميل زحلة ونطاقها التي تعتبر نسبة الجباية فيها الاعلى بين القرى البقاعية الأخرى وزر العجز الذي سيتسبب به هذا الإرتفاع الكبير بكلفة الكهرباء.
