أوضح رئيس بلدية “عيدمون- شيخلار” السابق مصطفى إبراهيم في مؤتمر صحافي، الأسباب التي تمنع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي من اتخاذ قرار حل المجلس البلدي المستقيل.
وأضاف: “نحن أعضاء استقلنا من بلدية عيدمون- شيخلار بتاريخ 14 شباط 2021 وبعد تقديم الإستقالات عند المحافظ جاء قبول الإستقالة، وسجلت في قلم الداخلية بتاريخ 22 شباط 2021 ما يعني أن البلدية في حكم المستقيلة منذ 3 أشهر ونصف”.
وأشار إلى أنه “وبحسب المادة 23 من قانون البلديات يعتبر المجلس البلدي منحلا بعد مرور اسبوع على تسجيله في قلم الداخلية وعلى وزير الداخلية أن يعلن حلها. بالتالي نحن حريصون على هذه القرية، واستقلنا لأننا نمثل شريحة واسعة، قررت أنها تريد انتخاب مجلس بلدي جديد”.
ورأى أن “وزير الداخلية مشهود له بالقانونية والمناقبية، وعيدمون فيها من كل مكونات المجتمع السياسي اللبناني”، متمنيا عليه “حل المجلس البلدي وإنهاء الدوامة خلال هذا الأسبوع، وهذا هو القانون بذاته، وهذا عمل يرضي أهالي عيدمون-شيخلار”.
