جاء في “نداء الوطن”:
تراوح الأزمة الحكومية مكانها على وقع تجديد “حزب الله” تمسكه بشرط تنحية القاضي البيطار عن ملف التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار 4 آب، وقد عبّرت أوساطه الإعلامية بوضوح خلال الساعات الأخيرة عن استمرار الحظر المفروض على مجلس الوزراء “ما لم يتم تصويب السلوك القضائي” في التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، حسبما نقلت قناة “المنار” مساءً، مؤكدةً من هذا المنطلق أنّ أي حل يطرأ على مستوى العلاقات السعودية – اللبنانية بوساطة فرنسية لن “يحرك قيد أنملة في المياه الحكومية الراكدة (…) ووحده الحل القضائي سيحل عقدة مجلس الوزراء”.
وبالانتظار، يسعى رئيس الحكومة إلى الاستعاضة عن تعذر انعقاد مجلس الوزراء بجلسات وزارية “بالمفرّق” لمواكبة المطلوب سعودياً وفرنسياً، في سبيل الشروع في خارطة الطريق الإنقاذية للبنان، فترأس بالأمس اجتماعاً موسعاً لمتابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، خرج عقبه وزير الداخلية بسام مولوي ليشدّد على أنّ “المطلوب منا اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت بأن الحكومة تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر، وأن نصل إلى نتيجة للحدّ من التهريب الحاصل عبر لبنان”، ووعد بأن تشهد الأيام المقبلة “أجوبة عملية واضحة لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج”.
أما في ما يتصل بالعلاقات الديبلوماسية الخليجية المقطوعة مع لبنان، فيتابع السفراء اللبنانيون المبعدون من دول الخليج باهتمام بالغ الترددات الإيجابية لاتصال جدة برئيس الحكومة “لكن حتى اللحظة الأجواء ما زالت رمادية” وفق تعبير أحدهم، وأضاف رداً على سؤال “نداء الوطن”: “لم يتحدث أحد معنا “لا من جوّا ولا من برّا”، والأمور تبدو وكأنها لا تزال في المربع الأول، خصوصاً وأنّ أي جديد لم يطرأ رسمياً بعد على مواقف الدول الخليجية المعنية بقطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، كالكويت والبحرين”.
