أكّد رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميّل “أننا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان أمام تحد مصيري، لأنه سيحدد ما سيكون عليه لبنان في السنوات المقبلة وبالتالي علينا أن نكون واعين لحجم المسؤولية الملقاة علينا كلبنانيين وكتائبيين، لأن تحالف المافيا والميليشا يحاول وضع أسس لاستعادة سلطته على لبنان والإبقاء على ما هو عليه في السنوات الـ10 و20 المقبلة”.
وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للمكتب السياسي والمجلس المركزي شارك فيه أكثر من 350 رئيسة ورئيس قسم عبر تطبيق “زوم”: “تحالف المافيا والميليشيا ارتكب 3 جرائم كبرى بحق الشعب: أولها تسليم سيادة الدولة ليدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلحة على أرضه مشرعة من قبل المؤسسات من خلال المافيا التي تعطي الشرعية لمجلس النواب، وثانيها الجرائم المالية المتكررة من خلال هدر الاموال والموازنات وتواطؤ مصرف لبنان مع المافيا والميليشيا ما ادى الى تدهور سعر الصرف والمصارف وأموال الشعب اللبناني، وثالثها انفجار مرفأ بيروت”.
أضاف: “ما شهدناه في الأسابيع الماضية وسنشهده في الأيام المقبلة هو محاولة المافيا والميليشيا الهروب من المسؤولية والمحاسبة، وتعطيل الحكومة والقضاء مرورا بأزمة وزير الاعلام وصولا إلى إفقار الناس المتعمد هدفه ألا تخضع الميليشيا والمافيا للمحاسبة”.
وشدد على أن “استمرار حزب الله بخطف البلد والوقوف بوجه أي محاولة تغيير باستعمال العنف والسلاح هو محاولة لمنع اللبنانيين من المحاسبة والإفلات منها”، لافتا الى أن “التحكم بقرار وزير الاعلام، بحيث يطلب منه عدم الاستقالة من ثم يستعمل كورقة تفاوض، كل هذا جزء مما يقوم به الحزب للامساك بالبلد”.
ورأى أن “حزب الله حول لبنان الى صندوق بريد لتوجيه وتلقي الرسائل والضحية لبنان والشعب، فالحكومة اجتمعت مرة واحدة وهي متوقفة منذ شهرين”، مشيرا الى أن “الجزء الثاني من الافلات من المحاسبة هو ما يحصل مع القاضي طارق بيطار”، واصفا الأمر بأنه “خطير جدا ليس فقط في قضية المرفأ بل لكل العدالة في لبنان”. وقال: “اذا نالوا من القاضي بيطار ستكون رسالة بأنه من خلال التهديد والتهويل يمكن قبع اي قاض لديه الجرأة للوقوف كما وقف البيطار بوجههم”. وشدد على أن “المسؤولية مشتركة للوقوف بوجه المعركة التي تخوضها المنظومة في لبنان”.
واعتبر أن “ما يحصل اليوم هو انتهاك دستوري، ذلك أنه ممنوع على السلطة التنفيذية أن تتدخل في شؤون السلطة القضائية احتراما لمبدأ فصل السلطات”، جازما بأن “الجسم القضائي كله متضامن مع القاضي البيطار”، واصفا ما يحصل بأنه “تعد من السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية وهذا انقلاب على الدستور ويجب ان يعاقب عليه على الصعيد الشعبي والرأي العام”.
وعن الطعن المقدم امام المجلس الدستوري المتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، قال الجميل: “المجلس الدستوري يخضع لكم من الضغوطات ونعرف مدى تأثير السلطة السياسية في تعيين المجلس بمحاصصة سياسية ونحن رفضنا هذا الامر. إننا نتخوف من محاولة للاطاحة بأصوات المغتربين الذين تسجلوا لكي يحاسبوا وان يتم ضرب هذا التصويت وبالتالي الإفلات من المحاسبة”.
وأشار الى أن “محاولة ضرب أصوات المغتربين هي ضرب للمحاسبة”، متمنيا أن “يكون لدى اعضاء المجلس الجرأة للوقوف بوجه المؤامرة”.
وقال: “الطريقة الرابعة لضرب المحاسبة تتمثل في الحديث عن تأجيل الانتخابات، كأنهم يعودوننا على تأجيل الانتخابات لأنهم خائفون من المحاسبة والمساءلة”.
أضاف: “خامسا، يتم ضرب المحاسبة من خلال إفقار الناس المستمر، فتقرير البنك الدولي وكل المؤسسات الدولية تتحدث عن ارتفاع نسبة الفقر ونرى الدولار يصل الى 25000 ليرة لبنانية وسعر ربطة الخبز إلى 10 آلاف ليرة والكوارث التي يعيشها الشعب على أبواب الشتاء ومعاناتهم لم نشهد مثلها في تاريخ لبنان، والهدف السيطرة علينا بطريقة اكبر”.
وتابع: “سادسا، الفضيحة الكبرى تتمثل في قانون الكابيتال كونترول، لكن لم يعد هناك أموال ليقوموا بكونترول”.
أضاف: “الآن استفاقوا على القيام بكابيتال كونترول بعدما امتصوا الجزء الكبير من مدخرات الناس، وبعدما أخرج البعض أموالهم من لبنان”.
وتابع: “هذا القانون بعيد كل البعد عن الكابيتال كونترول والنص يتضمن براءة ذمة عن كل ما حصل من سنتين الى اليوم، ابراء ذمة المصارف وكل المسؤولين عن الملف، وهذا ايضا هروب من المحاسبة والمساءلة”.
وأردف: “علينا ألا ننسى مسؤولية حاكم مصرف لبنان الذي يخبىء الأرقام، ولا يكشف عن المعلومات التي تطلب منه. ثم أن التدقيق الجنائي الذي هو عزيز على قلب البعض ممنوع ان يحصل لان هناك تواطؤا بين المافيا والميليشيا ومصرف لبنان على الشعب اللبناني”.
وقال: “إنهم يفقدون المودعين اي امكانية لمراجعة او محاسبة اي مسؤول عن تطيير اموالهم، وصندوق النقد غير موافق على القانون”.
أضاف: “نريد كابيتال كونترول يتناسب مع المرحلة وبسياق خطة شاملة متفق عليها مع البنك الدولي وبوجود حكومة تعمل. ونحذر من وضع هذا النص على جدول اعمال الجلسة المقبلة لانه سيكون تعديا على كل مواطن خسرتوه أمواله منذ سنتين الى اليوم”.
وتابع: “اللبنانيون يتعرضون لجريمة منظمة، ونحن كحزب لبناني لدينا هاجس واحد هو الدفاع عن لبنان وكل اللبنانيين والـ10452 كلم، سيادة واستقلال وكرامة الشعب ولا اعتبار آخر لدينا، وانطلاقا من هنا نعمل ونفكر ونخطط”.
وقال رئيس الكتائب: “إننا لا يمكن ان نواجه هذه الجرائم المتكررة التي يحاولون وضعها وراءهم وان يجعلونا ننساها لكي نقبل بوصاية جديدة على لبنان. ونقول بكل وضوح ان أولوياتنا هي أولا الدفاع عن سيادة لبنان، والقول بوضوح إننا لا نقبل بوجود أي كان يتحكم ببلدنا ومؤسساتنا وهوية لبنان الحضارية ونرفض وجود أي سلاح خارج اطار الدولة في لبنان”.
أضاف: “كما أن لا تغيير من دون سيادة فلا سيادة من دون تغيير، ونؤمن أنه لبناء لبنان سيد ومتطور يجب محاسبة كل من أوصلنا الى هنا، ووصول مسؤولين يتمتعون بضمير ويقفون بوجه الصفقات التي يمكن ان تدمر بلدنا”.
وتابع: “لمن يعتقد أنه يمكن التغيير ومن ثم الحديث عن السيادة، نؤكد له ان التغيير سيكون تحت وطأة السلاح، اما السيادة من دون تغيير فجربناها في 14 آذار ورأينا كيف أن من كنا معهم قاموا بتسوية وسلموا سيادة لبنان الى حزب الله”.
وأردف: “نريد مواجهة وطنية، فحزب الله كرس سطوته على البلد عبر منظومة قائمة على شد العصب ويريدنا ان نتقوقع، وعلينا مواجهته بخطاب جامع عابر للطوائف، وندعوه إلى التخلي عن السلاح والالتزام بالدستور والسماح للشعب بأن يعيش حياة حضارية ومتطورة، ونرفض أن يتحكم أحد في لبنان بحياتنا جميعا”.
وقال: “مشكلتنا مع حزب الله ليست انه شيعي بل لأن لديه سلاحا وخروجه عن المنطق اللبناني والدستور وسيادة لبنان وأخذ أوامره من الخارج باعترافه هو، وهذا يتطلب كلاما لبنانيا وطنيا”.
أضاف: “انطلاقا من هذه المسلمات نعمل لنقدم للبنانيين خيارا جديا تغييريا سياديا وطنيا. نمد يدنا لكل من يؤمن بالسيادة والمحاسبة والإصلاح وبمقاربة وطنية جامعة لبنانية على مساحة 10452 كلم، وانطلاقا من هذه المسلمات نعمل مع الكثير من الناس ويتبين لنا من خلال عملنا في النقابات ان هذا ما يريده الناس”.
وتابع: “في كل استحقاق يمكن ان نكون أقوى والانتصار أكبر شرط ان يكون لدينا استعداد لأن نفهم ان من يقف بوجهنا منظومة خطيرة تستعمل القضاء والعنف والمال، لذلك هناك ضرورة لنتحد ونقدم خيارا جديا”.
وأردف: “لا يجب النظر الى بعضنا البعض بعين التقييم، بل من منطلق ان هناك بلدا يجب ان نخلصه وهناك منظومة بوجهنا تمنعنا من نقل لبنان الى مكان افضل”.
وختم: “نعمل مع كل الذين يشبهوننا وسنكمل بهذا الاتجاه وننجح في هذا المشروع لتقديم خيار تغييري سيادي لبناني واضح في كل المناطق اللبنانية من خلال أشخاص يأخذون لبنان إلى حياة جديدة ويعطون الأمل بتحريره”.
