كتبت إيناس بيروتي لموقع “قلم سياسي”
وكأن الأزمات في لبنان دخلت في منافسةٍ للحصول على جائزة “أفضل أزمة لهذا العام” مرشّحة الدولار ، الكهرباء ، البنزين ، الدواء ، الطبابة ، وأزمة أقساط المدارس للتأهل إلى النهائيات ، لتركض مسرعةً مشكلة التحرش لخَوض السباق ، ليس فقط التحرّش الذي نشهده في الطرقات و على وسائل التواصل الإجتماعي ، بل أسوأ .. التحرش داخل أحضان الصرح التعليمي ، الملاذ الآمن للتلاميذ ..
لم يقتصر دور الأستاذ يوماً على التعليم ، بل يبدأ من دائرة التربية ، فكيف لا وهو المُربي والمرشد و المساعد والموجّه ؟ كيف لا وهو مثال القيم والأخلاق والإحترام ؟ مهما بلغت تحصيلاتك العلمية وشهاداتك فالتعليم من دون تربية لا يُغني ولا يُثمر .
يظن بعض الأساتذة أنهم يملكون سلطةً تجعلهم في مكانٍ يُسهِّل لهم إرتكاب الأخطاء تجاه بعض التلميذات ، لأنه و بحسب إعتقادهم أنّ التلميذة ليست في وارد إحداث بلبلة وجلب فضيحة لنفسها ( كما يرى عددٌ من الجاهلين ) لينتقل اللوم من مرتكب الخطأ الأساسي إلى الضحية التي أُجبرت على السكوت ، فيكون “المريض” قد فرّ من العقاب وذهب للبحث عن ضحيّة أُخرى .
إذا تركنا الباب مفتوحاً أمام شهادات طالباتٍ مررنَ بتجارب تحرش الأساتذة بهنّ لأصدرنا موسوعةً تحكي آلاف القصص والتجارب التي تركت أثراً في كل واحدة منهنّ ، ولكن مع الأسف هنّ لا تجرؤن على البوح .. لأن المجتمع الشرقي يرفض الخوض في موضوعٍ كهذا خوفاً من الفضيحة ..
يعاقب القانون المتحرّش بالسجن بين شهر وعامَين وبغرامة تتراوح بين ٣ و ٢٠ ضعف الحدّ الأدنى للأجور ، ويتضمّن القانون تدابير لحماية المبلّغين عن المخالفات ويمنع التمييز ضدّ من يبلغ عن التحرّش أو يدلي بشهادته بشأنه، أو الإعتداء عليهم، أو إتخاذ إجراءات تأديبية بحقّهم ..
لكل فتاةٍ مرّت بأي نوعٍ من أنواع التحرش ، جسديٍّ كان أو لفظيّ ، بلّغي وإفضحي .. فالسكوت عن التحرّش جريمة ، جريمة بحق نفسِك وجسدِك ..
