جاء في “اللواء”:
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن لقاء يفترض أن يعقد اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على هامش حضورهما توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت في قصر بعبدا. وأفادت المصادر بأن البحث يتناول الموقف السعودي الذي عبر عنه ولي العهد السعودي في الاتصال الذي أجراه والرئيس الفرنسي بالرئيس ميقاتي وانعكاساته على ملف الأزمة بين لبنان ودول الخليج.
وأشارت إلى أن تداعيات هذه الخطوة تتظهر لاحقاً في حين أن تأمين عودة الجلسات الحكومية متروك لبعض الاتصالات ولن يتبلور شيء قبل الجلسة العامة لمجلس النواب.
ورأت أن الاتصال الذي تم من شأنه أن يترك ارتياحاً على الساحة المحلية كما على الحكومة التي متى عادت اجتماعاتها فإن ذلك من شأنه أن يساعد في مسارها.
وشددت مصادر سياسية على أنّ توظيف الاختراق الذي حققه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أثناء لقائه بولي العهد السعودي، بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوقف مسار تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مع لبنان، ينتظر ترجمة عملية، من قبل الحكومة اللبنانية، ولو بخطوات وقرارات اولية،لاعادة الثقة المفقودة، ومن بعدها يمكن المباشرة بفتح صفحة جديدة واعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.
واشارت المصادر الى ان ما حصل يعتبر مؤشراً مهماً، وتطوراً لا يمكن تجاهله، وهو يصبّ حتماً في صالح اعطاء دفع خليجي فرنسي للحكومة، للانطلاق قدما إلى الأمام،لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، ولكن يبقى الأهم، وهو مدى قدرة ميقاتي، على إعادة انعاش جلسات الحكومة من جديد وانهاء كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملها. ولذلك، فإن الايام المقبلة، ستشكل امتحاناً، للطاقم الحاكم، وكيفية تجاوبه مع الاختراق الذي تحقق وامكانية الاستفادة منه إلى اقصر الحدود، او استمرار تعطيل الحكومة والدوران في حلقة الشلل الحكومي نفسها.
وأبدت المصادر شكوكاً ومخاوف، من قيام بعض الاطراف، وتحديداً “حزب الله” و”التيار الوطنيّ الحرّ”، بوضع العصي بالدواليب، لقطع الطريق ومنع تنفيذ ما تمّ التفاهم عليه بالاتصال الهاتفي، لمصالح محلية واهداف اقليمية، كما حصل بتعطيل تنفيذ المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي شخصيا من بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لان ذلك يعني اعادة الامور الى الوراء وعدم الاستفادة من هذا التطور الايجابي.
وأعربت المصادر عن اعتقادها، بأنّ تسهيل تنفيذ مفاعيل الاتصال الفرنسي السعودي بميقاتي، مرتبط بمدى تقدم المفاوضات السعودية الايرانية حول إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين من جهة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني من جهة أخرى، ومن دون تحقيق تقدم في هذين الملفين، يستبعد ترييح الوضع الداخلي وإطلاق يد الحكومة في مقاربة الملفات والمسائل ذات العلاقة المرتبطة بالواقع الاقليمي.
