أكدت رابطة المودعين، “رفضها قانون الكابيتال كونترول كما هو مطروح حالياً”، وتوجهت الى النواب بالقول، “انتظرتم قرابة السنتين لمناقشة واستحداث قانون كابيتال كنترول، وقد ترنحت نسخات يتيمة عديدة منه، في غياب خطة مالية شاملة بين لجان المجلس ووصلت إلى لجنة المال والموازنة، التي وإن فعلت شيئا فإنها عرقلت وعطلت وعدلت بما يتناسب ومصلحة المصارف ومصرف لبنان”.
وأضافت في بيان، “لقد عجز صندوق النقد الدولي في أمر الأزمة اللبنانية وسبل تعاطيكم معها، وسبق أن أعلمكم برفض قانون كابيتال كونترول على شاكلة ذلك القديم الذي كنتم تناقشونه، فتذرعكم اليوم بتنفيذ شروط صندوق النقد عبر إقرار قانون مسخ كالمطروح هي حجة ساقطة بالرغم من محاولاتكم لتمريره خلسة وعلى عجل، قبل نهاية الدورة العادية لمجلسكم. وإن تمرير مثل هكذا قانون سيكون بمثابة تبرئة لذمة المصارف المتوقفة عن الدفع ومصرف لبنان من كل مسؤولية”.
وفندت الرابطة المخالفات الكثيرة التي تعتري مسودة قانون الكابيتال كونترول المشوهة:
أولاً، يكرس هذا القانون وخلافا للدستور ولكافة القوانين المرعية الإجراء التمييز بين المودعين وودائعهم، عبر تشريع الأموال الجديدة والمفاضلة بينها وبين الودائع التي تحتجزها المصارف.
ثانياً، إن تحديد سقوف السحوبات هو من صلب قانون الكابيتال كونترول، إلا أن مثل هذه السقوف لا يجب أن تترك للمصرف المركزي وحاكمه بحيث يقوم بتعديلها من وقت لآخر بحسب أهوائه، فمن شأن ذلك أن يكمل النهج الساري أصلا في التعاطي منذ بدايات الأزمة ويفتح بابا للاستنسابية والتأويل، كما وأن فرض سقوف للسحوبات لا بد أن تراعي حالة كل مودع، بحيث لا تطال المودع الصغير أو المتوسط كما الكبير، كما ولا بد من تجنب المس بحسابات الرواتب بخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي نعيشه. أما لناحية حصر تسديد الودائع بالليرة على سعر صرف منصة صيرفة، فإن هذه المنصة حتى اليوم تلفها الضبابية، فلا نعلم كيف يتم تحديد سعر الصرف عليها ولا نملك أي كشوفات شفافة للتداولات التي يصدرها المصرف المركزي شهريا.
ثالثاً، يعيد هذا القانون تجربة قانون الدولار الطالبي الفاشلة، في ما يخص التحويلات إذ إن منعها مع بعض الاستثناءات التي تترك أمر تحديد شروطها وضوابطها والموافقة عليها للمصارف والمصرف المركزي، وهنا لا بد من تعداد بسيط للمخالفات الخطيرة التي يجب التصدي
– استثناء أموال السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الدولية دون سواها يعزز مبدأ التمييز بين المودعين، فكثير من الجمعيات اللبنانية الخيرية لا تتمكن من سحب أموالها ومساعداتها الممنوحة.
- بالنسبة للاستثناءات المشروطة، فإن الشروط هذه يحددها مصرف لبنان باستنسابية، وقد تكون تعجيزية، كما وأن خرق السرية المصرفية للعميل بالشكل المطروح في مسودة القانون أمر مستهجن.
