سخرت مرجعية قانونية من التحاليل المرافقة للطعن الذي تقدّم به تكتل “لبنان القوي” بحيث باتت الآراء أشبه ببرنامج ما يطلبه المرشحون مع عدم وجود أي حيثية دستورية للطروحات.
وأبدت المرجعية عن اعتقادها بأن المجلس الدستوري سيقبل الطعن بتاريخ الإنتخابات كونه صدر عن السلطة التشريعية غير المخوّلة بتحديد تاريخ الإنتخابات المنوط بالسلطة التنفيذية التي يمكنها أن تعيد التأكيد على موعد ٢٧ أذار كونه يندرج ضمن المهلة القانونية كما يمكنها تحديد موعد آخر.
وفي شأن ما يسمّى الدائرة ١٦ المتعلّقة بتصويت المنتشرين، أكدت المرجعية عدم قبول الطعن كون المواد المتعلقة أساساً بهذا البند هي مخالفة للدستور لجهة المساواة بين اللبنانيين كما لجهة زيادة عدد أعضاء المجلس النيابي.
أما بشأن الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، حذّرت بأن هذا الطعن قد يؤدي إذا تم القبول به إلى إلغائهما نهائياً من القانون لتفادي تأجيل الإنتخابات الحتمي بسبب ضيق الوقت وهذا الأمر، أي الإلغاء، له حيثياته وقد توافق عليه بعض الكتل مرغمة لاختيار أهون الشرّين، فهل هذا ما يريده التيار الوطني الحر؟
