ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الإجتماع الأول لمجلس التعليم العالي، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المدير العام للتعليم العالي بالتكليف الأستاذ فادي يرق، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، ممثلو الجامعات التي تمارس التعليم منذ أكثر من خمسين سنة: الدكتور سليم كنعان، والدكتور صبحي أبو شاهين، وممثل الجامعات التي تمارس التعليم منذ أكثر من خمس عشرة سنة واقل من خمسين سنة الدكتور هشام حيدورة، الخبير الدكتور سهيل مطر، مستشار وزير التربية لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفه، أمينة سر مجلس التعليم العالي الدكتور حورية باز، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
ورحب الوزير بأعضاء المجلس في اجتماعه الأول، معتبراً أننا نخطو خطوة بالغة الأهمية نظراً لحجم القضايا المطروحة أمام المجلس. وتحدث عن آلية عمل المجلس والتوصيات التي تصدر عن، ليصار إلى اتخاذ الوزير القرارات استنادا إليها أو لرفعها إلى مجلس الوزراء .
وأكد الوزير ان بين أيديكم نضع قضايا أساسية ، فالتعليم العالي يعنيكم مهنياً وأنتم مؤتمنون عليه وعلى الشهادات التي تعطى للبنانيين ولغير اللبنانيين. وأن كل خربطة في أي ملف تنعكس سلبا على الطلاب والمؤسسات وعلى سمعة لبنان الأكاديمية.
وشدد الوزير على ان لا سياسة ولا طائفية ولا مناطقية في عمل المجلس، بل إنه سيشكل مثالاً للإيجابية والحس الوطني، وسوف نعمل كفريق عمل متجانس، وعلى سوية من التفكير والكفاءة، لذلك سوف نبني على المشتركات ونناقش في إطار حرية إبداء الرأي والحفاظ على المصلحة العامة حتى نصل إلى نتيجة.
واكد الوزير على اهمية الحفاظ على سرية المداولات ، مؤكدا أن هذه المداولات هي مصلحة عامة فائقة الأهمية.
واشار إلى ان الضربات أصابت قطاعات كثيرة في لبنان، لكن قطاع التربية والتعليم ما زال في وضع مقبول ويمكن تدارك الوضع، لأن ميزة لبنان التفاضلية هي في جامعاته وشهاداته، وبالتالي فإن أي تهاون في هذا الأمر سينعكس على مستقبل البلاد، ولن نسمح بانحدار التربية إلى المنزلقات، لأننا نحاول تأسيس شيء جديد بعد فراغات.حصلت في المرحلة السابقة، وأشار الوزير إلى العمل الجاري لإستكمال أدواتنا التنفيذية، أي اللجنة الفنية ولجان الإختصاص، وكشف انه وقع مع المدير قراراً لفتح باب الترشيح لإختيار الأعضاء.
وطلب تكثيف إجتماعات المجلس، وإعداد إحصائية بالملفات العالقة مفصلة بحسب مواضيعها.
وتطرق المجلس إلى سياسة التعليم العالي التي سيتفرغ لوضعها، مؤكداً عدم التوصية بإصدار أي ترخيص جديد.لإنشاء جامعات جديدة .
وعبر المجلس عن الإهتمام بالملفات العالقة الأكثر إلحاحاً، وشدد على الحفاظ على المستوى الاكاديمي، والتزام مفاعيل القانون وحماية السمعة.
وقرر المجلس الطلب من كل مؤسسات التعليم العالي، تزويد الوزارة بلوائح بأسماء الطلاب والإختصاصات التي يدرسونها، ونسخة عن الموازنة الموقعة من جانب مدقق خارجي.
كذلك وضع الوزير المجلس في أجواء التواصل مع وزير التعليم العالي العراقي، في شان الشهادات التي أعطيت لعدد من الطلاب العراقيين، واطلعهم على الوثائق التي طلبتها الوزارة من الجامعات وقد سلمتها الجامعات فورا، ويتم تقاطع المعلومات مع الجانب العراقي، لكشف مكامن الخلل، واشار إلى ان كل المعطيات وتطورات التحقيق الإداري ستكون امام المجلس فور اكتمال الصورة، ليبنى على الأمر مقتضاه القانوني.
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد من بعثة الإتحاد الأوروبي ضم القائمة بأعنال المديرة العامة لمفاوضات منطقة الجوار الأوروبي وتركيا في المفوضية الأوروبية السيدة هنريك تراوتمان، والمسؤول في سفارة الإتحاد الأوروبي في بيروت السيد راين نيلاند، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق. وتناول البحث مناقشة الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ولبنان ، واطلعت المسؤولة الأوروبية الموفدة من بروكسل على شؤون التعليم العام والتعليم المهني والتقني وتطوير المناهج في القطاعين والربط بسوق العمل.
ورحب الوزير بالوفد شاكرا للإتحاد الأوروبي الإهتمام بلبنان والتعاون مع وزارة التربية في العديد من المشاريع، وأشار إلى الصعوبات التي يمر بها القطاع، والإصرار على استمرارية التعليم كأولوية وطنية، وعدد الجوانب الملحة التي تحتاج إلى الدعم والتمويل، وخصوصا الحوافز لفراد الهيئة التعليمية ليتمكنوا من متابعة العمل.
وعرض المدير العام توجهات الخطة الخمسية ، وتوحيد الإحصاءات والأرقام والمعطيات، إضافة إلى الحاجات الملحة والتشغيلية للمدارس، ومنها نقل التلامذة وتوفير الطاقة والكهرباء.
وشدد الوفد الأوروبي على أهمية استقرار التربية وعبر عن استعداد الإتحاد لمساعدة لبنان، وإمكان إضافة اعتمادات في الموازنة المقبلة مخصصة للتربية ، مؤكدين ان الدمج المدرسي هو استثمار في التربية.
ثم استقبل الوزير الحلبي النائب سيمون أبي رميا وعرض معه قضايا تربوية.
