أوضح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، انه “يتريث مجدداً في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي”.
وأكد خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، من السراي الحكومي، أنه |سعى ولا يزال يسعى للوصول الى حل”، ويدعم اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة، وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وشدد ميقاتي، على ان “العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياُ واقتصاديا وخدماتياً واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة ، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا بإذن الله، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها”.
ولفت الى “ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط”.
وقال، “نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة اقتصادياً ومالياً واجتماعيا يمر بها شعبنا وأهلنا أفرزت واقعا لم يعد ممكنا معالجته الا بتدابير طارئة، نأمل أن لا تطول وأن تعود الحركة الاقتصادية الى دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجددا من كبوته، ويستعيد أبناؤه، جميع أبنائه، رخاءهم وبحبوحتهم وعيشهم الكريم”.
وأضاف، أن “ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف الى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والامم المتحدة وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي الكريم. وسيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الاساسية لحياة كريمة. وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعاً لأي استغلال، فان عملية الدفع ستبدأ بإذن الله في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022”.
وأشار الى أن “في إطار العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، فقد أصدرت قراراً قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الالكترونية المتفرعة عنها برئاسة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، لمنع اي عملية تلاعب بالبيانات او قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها”.
وتابع، “في إطار دعم جهود الاغاثة أيضاً فقد وقعت قرار تكليف الهيئة العليا للإغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت”.
