انضم السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد إلى السيناتورين الجمهوريين جون كورنين وتيم سكوت لتقديم مشروع قانون من أجل الإبقاء على العقوبات على إيران. وقد أعرب وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو عن دعمه لهذا الإجراء.
ويتطلب التشريع من الولايات المتحدة الإبقاء على العقوبات الحالية التي تستهدف صناعة النفط والقطاع المالي وداعمي الإرهاب في إيران حتى توقف طهران جميع أنشطتها الإرهابية المزعزعة للاستقرار.
كما يضمن مشروع القانون استمرار العقوبات حتى تفي طهران بشروط صارمة لتعليق برنامجها النووي ودعمها للإرهاب. ويعبر مشروع القانون أيضاً عن دعمه للشعب الإيراني، الذي يعد أكبر ضحايا أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار.
وفي السياق، قال لانكفورد: “لا تزال إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، تمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي للولايات المتحدة ولإسرائيل. ويواصل الرئيس جو بايدن ومبعوثوه التفاوض مع إيران، حتى في الوقت الذي يدعم فيه النظام الإيراني الإرهاب بشكل واضح، ومؤخراً يدعم حماس ضد إسرائيل”.
كما أضاف: “أنا قلق للغاية من محاولة الإدارة فصل المخاوف بشأن طموحات إيران النووية عن مخاوفنا بشأن دعم إيران الصارخ للإرهاب. كلاهما جزء من استراتيجية طهران لزعزعة الاستقرار”، لافتاً إلى أن “التركيز فقط على التهديد النووي وتجاهل دعم إيران للإرهاب سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في الشرق الأوسط وليس أقل”.
إلى ذلك شدد على أنه “يجب على الكونغرس العمل للحفاظ على نهج “الضغط الأقصى” ومنع استراتيجية الاسترضاء لإدارة بايدن”.
كم جهته، اشار وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب مايك بومبيو الى أنّ “سياسة الضغط الأقصى لترامب والعقوبات الساحقة حرمت الإيرانيين من الموارد التي يحتاجونها لدعم بناء سلاح نووي أو لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم”.
وتابع بومبيو أن “الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم أكثر أمناً بسبب العقوبات على إيران”، مؤكداً: “أنا فخور بدعم التشريع الذي يقدمه السيناتور لانكفورد وزملاؤه لضمان التزامنا بالعقوبات الأميركية على إيران وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي أبداً ووقف أنشطتها الإرهابية”.
