جاء في الديار
ما تردد عن موافقة النائب جبران باسيل على صيغة تسمح بانعقاد جلسة نيابية تخصص للبحث في إحالة الادعاء على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين والنواب الحاليين الى المحكمة الخاصة بالوزراء والنواب، من دون الالتزام بالتصويت، اي فقط تأمين النصاب، لم تجد قبولا في عين التينة التي ترفض مناورة باسيل المفضوحة .
ووفقاً لمصادر مطلعة لـ”الديار”، لا يريد رئيس مجلس النواب نبيه بري منح تكتل لبنان القوي “ورقة” ابتزاز جديدة كما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة التي فتحت الباب أمام الخلاف على احتساب النصاب القانوني أثناء التصويت على التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، وثمة ارتياب جدي من نية مبيتة لاسقاط التسوية “بالضربة القاضية” في البرلمان.
وبالتالي فان عدم تقديم باسيل التزاماً رسمياً، وعبر القنوات المعتادة، للحضور والتصويت، سيؤدي حكماً الى فشل التصويت، لهذا لن يغامر بري بالدعوة الى عقد جلسة.
