رفض المكتب السياسي لحركة أمل في بيان الكلام عن “دور مجلس النواب في موضوع البطاقة التمويلية الذي قام بكل ما هو مطلوب منه”.
وأضاف, “مجلس النواب أقر قانون البطاقة ثم تم تعطيله مع الإنسحاب من الجلسة الأخيرة مما أخر عملية التمويل الجزئي لها”
واشار إلى أن, “ما حصل مع البطريرك الراعي في عين التينة ولقاءات الرئيس بري مع الرئيسين عون وميقاتي يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي”.
وتابع البيان, “تصحيح المسار القضائي أيده البطريرك والرئيس عون وتم استهدافه من قبل التعطيليين المعروفين للجميع
وأردف, “كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها”.
وشدّد على أن “مسار التحقيقات في جريمة المرفأ فضيحة في وقت نرى الإنفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء”.
وأعلن أن “الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه الإلتزام بالحضور والتصويت”.
وطالب المكتب السياسي في بيانه إلى “الإسراع في إنجاز التدقيق الجنائي حتى لا يبقى شماعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الأساسية للدولة”.
