جاء في “المركزية”:
لا يزال الصرح القضائي صامدا امام العواصف السياسية والتهديدات التهويلية. هذا ما تبيّن بوضوح امس في “صلية” القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز “بالإجماع” وعن محكمة التمييز، واللتين قصفتا فيها “جبهة” كل مَن أراد تدجين القضاء او ترويعه، في هجوم مضاد مدروس وعنيف، اعاد حشر هؤلاء في “بيت اليك”.
“الهيئة العامة” التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ردّت طلبات مخاصمة الدولة والقضاة، محددة نفسها “المرجع الصالح” المختصّ بالبت بطلبات رد المحقق العدلي، ورفضت بهذه الصفة كفّ يد القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع ردّ محكمة التمييز دعوى “الارتياب المشروع” المرفوعة ضده.
بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، القضاء صوّب قواعد اللعبة ووضعها في نصابها السليم، بعد فوضى الدعاوى التي شهدها ملف تحقيقات 4 آب في الاسابيع الماضية، وهو لم يقفل الباب امام اي مراجعات قانونية في “شرعية” البيطار وأدائه، بل حسم بأن الدعاوى لكف يده او الارتياب به، يجب ان تقدّم امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. من هنا، تتابع المصادر، سيتعين على “المنزعجين” من البيطار، تقديم “الشكاوى” امام “الهيئة”.. فهل سيفعلون؟ وهل سيرضخون لما سيصدر عنها من قرارات؟
من المرجّح ان يستخدموا هذه الوسيلة “القانونية” من جديد، لكن الخشية كبيرة من ان يقرر فريق “الغاضبين” على البيطار، تصعيد مواجهته معه (اي البيطار) ومع “القضاء” ككل، عبر وسائل “أخرى”، خاصة بعد ان فشل التهديد بالقبع.
فالمطلوب ليس فقط منع كشف الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ، بل إخضاع القضاء، لأنه والجيش، آخر المؤسسات “المستقلة” في لبنان، الرافضة الاستسلام لمشيئة المنظومة و”الدويلة”، والبصم على مخططاتها وتنفيذ ارادتها.
ما جاء امس في مقدمة قناة “المنار” الناطقة باسم حزب الله، لا يبشّر بالخير، فقد وصفت القرارات الصادرة في قضية المرفأ بـ”مجزرة قضائية وشنق للعدالة”، سائلة “أي تداعيات ستتركها المزاجية القضائية على مساعي إنقاذ الحكومة”؟
امام هذه المعطيات غير المطمئنة، تتجه الانظار الى ما يمكن ان يقوله مساء اليوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: فهل سيكمل هجوم المنار، ويواصل حربه على القضاء فيطالب بقبع عبّود مع البيطار، لأنه تجرّأ على الوقوف في وجه ما يريده “الحزب” وتمسّك بـ”الكتاب” والقانون والدستور، ويعلن بعباراته “الملطّفة”، ان تعطيل الحكومة سيستمر حتى التخلّص من عبود والمحقق العدلي، لأنهما استنسابيان وظالمان وينفذان اجندات خارجية؟ وهل ينتقل الحزب الى خطة “ب” اذا لم يتمكّن من تحقيق هدفه بالحُسنى؟
