كتبت صفاء درويش في موقع mtv:
على غرار المعارضة السنية حليفة حزب الله، يبدو أن دروز الثامن من آذار قرّروا هذه المرة مواجهة قرار حلفائهم بتغييبهم، لتكون لهم كتلتهم المستقلة التي يعتقدون أنّ بمقدورهم تحصيلها في مواجهة الحزب التقدمي الإشتراكي.
عام 2018، أفرزت نتائج الانتخابات النيابية ستة نواب دروز من حصة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، يتوزّعون كالآتي: مقعدان في الشوف، ومقعد في عاليه وآخر في البقاع الغربي راشيا ومثله في بعبدا وبيروت. على الضفة الأخرى، حصل فريق الثامن من آذار على نائبين، الأوّل أصيل هو الأمير طلال ارسلان في عاليه والثاني توافقي بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجنبلاط نفسه وهو النائب أنور الخليل في مرجعيون حاصبيا، ووفق ما جرت العادة كان ينضم الخليل إلى كتلة التنمية والتحرير.
القانون الانتخابي عام 2018 أوضح للثامن من آذار أنّه بات بإمكانهم التجرؤ على طلب المزيد، وأن تشكيل كتلة بنواب “استعارة” بات لا يليق بهم في ظل قدرتهم على تأمينها بالأصالة وبنواب دروز.
فعام 2018، ووفق الارقام، كان بإمكان الثامن من آذار الحصول على المقعد الدرزي في بيروت الثانية بسهولة فائقة، ولكن امتناع الأحزاب عن ترشيح مرشح درزي بناء على طلب الرئيس نبيه بري، مراعاة لجنبلاط، حال دون ذلك.
في دائرة مرجعيون حاصبيا الأمر مشابه ومختلف في آن. فلائحة الثنائي الشيعي والتي تضم أنور الخليل وقاسم هاشم وأسعد حردان، ورغم ضعف أصوات النواب الثلاثة، لم يتمكن أي منافس من خرقها، وترجّح المعطيات أن يتكرّر سيناريو 2018 في 2022. هذا الأمر يدفع بدروز الثامن من آذار إلى المطالبة بمقعد الدائرة، من دون حاجتهم إلى طلب دعم المرشح الدرزي عليها بأي صوت من قبل حلفائهم، كون بإمكانهم تأمين له ما يلزم هناك.
يأتي هذا، اضافةً لترشّح كل من الأمير طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب في عاليه والشوف، مع حظوظ قد تكون عالية بحصولهما على المقعدين، فيصبح بالتالي مطلب المعارضة منطقيًا كون القانون أتاح لها فرصة تاريخية بتحصيل نصف المقاعد النيابية، أي ٤، وتشكيل كتلة مواجهة لجنبلاط هي الأولى منذ الحرب الأهلية.
الكرة اليوم في ملعب هؤلاء، فهل سيستطيعون فرض وجهة نظرهم واتباعها بفرض مرشحيهم على لائحتي بيروت والجنوب؟
فالمعلومات تشير إلى أن حزب الله ليس بصدد “مسايرة” جنبلاط بتاتًا هذه المرة، لا سيما بعد مواقفه التصعيدية الأخيرة في الداخل وفي الإقليم. ولكن ما قد يكون معيقًا لإدراج مرشحين حلفاء على قائمتي الثنائي في بيروت والجنوب هو قرار الرئيس بري، الذي قد يتمنى عليه حزب الله تليينه. مصدر في فريق الثامن من آذار يستبعد أن يتمكّن الحزب من تبديل رأي بري بضرورة عدم كسر جنبلاط، فيتكرّر حينها مشهد عام 2018.
رأي آخر يقول إنّ بري قد لا يمانع ترشيح درزي حليف لحزب الله في بيروت الثانية، ولكنه بالطبع لن يتخلى عن درزي في كتلة التنمية والتحرير عن دائرة مرجعيون حاصبيا، فبري منذ تشكيله الكتلة أرادها ولا يزال يريدها وطنية جامعة لمختلف الطوائف.
فهل يقف القرار غير الدرزي في وجه تشكيل كتلة درزية وازنة تحصد 4 نواب في مجلس 2022؟
