أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين “FENASOL” وقفة احتجاج، أمام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في الكولا – وطى المصيطبة، في حضور هيئات نقابية واجتماعية وثقافية وعمالية وروابط نسائية تعنى بقضايا المرأة اللبنانية.
واكدت الكلمات ادانتها “لرفع الدعم الكلي عن ادوية الامراض المزمنة والدواء عموما والاستشفاء والطبابة للمضمونين”، وطالبت الدولة بـ”دفع ما عليها من مستحقات مالية للضمان الاجتماعي وتقدر بمليارات الليرات، والتي تآكلت قيمتها المادية نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار وانهيار العملة للاسف الشديد”.
وشددت على “ضرورة وضع حد لكارتيل المستشفيات الخاصة التي تستوفي تعرفة مالية هي اضعاف التعرفة المتفق عليها، مخالفة بذلك عقودها الموقعة مع ادارة الضمان الاجتماعي”.
والقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، وهو الجهة الداعية الى الوقفة الاحتجاجية، النقابي كاسترو عبدالله كلمة الاتحاد الوطني، قال فيها: “لقد اعلنا عن هذه الوقفة الاحتجاجية ودعونا اليها هنا امام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لندق ناقوس الخطر الذي بات يهدد الضمان الاجتماعي وسائر المضمونين، ولكي نضع الجميع امام مسؤولياتهم ومنهم مجلس ادارة الضمان الاجتماعي المتقاعس اليوم عن القيام بواجباته تجاه الحفاظ عليه وتوفير شبكة الامان والحماية له ولسائر المضمونين. في ظل المحاولات الجادة والجارية للقضاء على الضمان الاجتماعي وصولا الى انهياره أسوة بباقي القطاعات التي تعتبر عامة وللدولة مسؤولية مباشرة في الحفاظ عليها تحقيقا لشروط صندوق النقد الدولي ويكون ذلك لمصلحة شركات التأمين الخاصة”.
وأضاف: “اتحادنا الوطني ونقاباته يعتبرون الضمان الاجتماعي خط الدفاع الاخير عن اخر مكتسبات حققتها الحركة النقابية والطبقة العاملة اللبنانية والدفاع عنه من اقدس المقدسات. ولا يفكرن أحد اننا سنتهاون في موضوع الضمان الاجتماعي لأنه خط احمر. ومن مدة قصيرة اجتمعنا مع المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وقدمنا اليه مذكرة باسم الاتحاد الوطني تشمل تطوير تقديمات الضمان الاجتماعي وفروعه وتعزيزها، وخصوصا فرع تعويض نهاية الخدمة للمضمونين، ودفع تعويض جنى العمر للمضمون على سعر الدولار. اي ان يحسب المبلغ الاجمالي على سعر 1500 ليرة للدولار، ثم ضرب الحاصل العام لتعويض نهاية الخدمة على سعر الدولار بالسوق السوداء، ويدفع للمضمون على هذا الاساس وبمفعول رجعي من عام 2019.
وكذلك الامر لاموال الضمان الاجتماعي المحتجزة لدى الدولة والبنك المركزي والتي تعد بالمليارات تطبق عليها القاعدة والمعادلة نفسها للحفاظ على القيمة المادية لاموال الضمان الاجتماعي.
اي تحتسب المليارات على سعر 1500 ليرة للدولار ويعاد ضربها حسابيا من الدولار الى العملة اللبنانية على السعر الحالي للدولار في السوق السوداء”.
وتابع: “وقفتنا وصرختنا اليوم معا هي لوضع مجلس ادارة الضمان الاجتماعي امام مسؤولياته، ومن اجل ملء الشواغر في الضمان. ومن اجل شمول المزارعين والعمال المياومين وعمال البناء والبلديات وغيرهم من الفئات في الضمان الاجتماعي اليوم قبل غد، وخصوصا في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي ورفع الدعم عن الدواء وقيام نقابة الاطباء برفع تعرفة المعاينات الطبية وتلك الاعباء تقع على كاهل العامل والمزارع والمياومين. لان اوجاع الشعب باتت لا تطاق من سلطة سياسية فاسدة تعيث نهبا وفسادا منذ 30 عاما هي وحكوماتها المتعاقبة على السلطة، مما اوصلنا الى ما وصلنا اليه من عوز وفقر مدقع للاغلبية الساحقة من شعبنا ولجيش من المعطلين والعاطلين عن العمل باتت اعدادهم لا تحصى”.
وطالب بـ:
-رفض أي شكل من أشكال خصخصة الضمان وتقديماته.
- سداد الديون المتوجبة على الدولة من إشتراكات عن أجرائها وعن الفئات الخاصة.
- التزام الدولة احترام القوانين وسداد مساهمتها المتوجبة بنسبة 25 في المئة من نفقات الضمان الصحي سنويا.
- إلزام أصحاب العمل سداد الإشتراكات المتأخرة والمتوجبة عليهم.
- إعادة دفع الضمان الاجتماعي التعويض العائلي للمضمون مباشرة.
- تطبيق نص المرسوم /10110/ تاريخ 22/3/2013، الذي أعاد ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 75%، كما كان سابقا يطبق على القطاعين العام والخاص.
- زيادة عدد جهاز تفتيش المؤسسات وتفعيله، وقمع مخالفات أصحاب العمل وتسجيل جميع المكتومين من عمال لبنانيين وغير لبنانيين، ومراقبة الأجور الحقيقية عبر التنسيق مع وزارة المال (ضريبة الدخل) ومع النقابات العمالية ولجان المؤسسات.
– إنجاز البطاقة الإفرادية للمضمونين في فرع نهاية الخدمة.
- إنجاز المكننة الشاملة، لما لها من تأثير على ضبط الهدر والسرقة.
- التقيد بمضمون المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة توظيف الأموال.
- إقرار مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية على أن يرتكز على مبدأ التكافل والتضامن والذي يتناسب مع مصلحة الطبقة العاملة أسوة بصناديق القطاع العام والأجهزة العسكرية وكفالة الدولة له، وليس كما يروج من خلال الرسملة وغيرها من الطروحات، وخصوصا أنه يجري بحث و نقاش في مجلس النواب في هذا المشروع حاليا
ومع منظمة العمل الدولية، ولا سيما أن ورش عمل نظمت عن نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ونحن أبدينا ملاحظات على المشروع الذي قدمته الدولة، خصوصا أنه
لا يتماهى مع معايير العمل الدولية”.
وفي الختام، توجه وفد من المعتصمين برئاسة عبدالله لمقابلة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الدكتور محمد كركي.
وعقد اجتماع طويل، بحسب الوفد، في حضور المدير الاداري في الضمان اسامة الزهيري جرى خلاله “التطرق الى كل القضايا الملحة ومعاناة المضمونين”. وشدد عبدالله والوفد المرافق على “ضرورة تحمل مجلس ادارة الضمان الاجتماعي للمسؤوليات الملقاة على عاتقه وضرورة رفع الصوت في وجه حكومة رفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله وليس في وجه المضمونين”.
