كتب عمر الراسي في وكالة “أخبار اليوم”:
يسيطر “التفاؤل الحذر” على اجواء القصر الجمهوري، فاللقاء الثلاثي والخلوة الرئاسية التي عقدت يوم امس ادت الى كسر الجمود لكن الرهان على النوايا الصافية، اما بالنسبة الى تفعيل عمل الحكومة، فان العودة الى طاولة مجلس الوزراء تتم انطلاقا من الدستور فلا مقايضات بل احترام لفصل السلطات.
لقاء الاستقلال
وفي التفاصيل، اوضحت مصادر قصر بعبدا، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان احياء ذكرى الاستقلال ارسل اشارات ايجابية بان ليس هناك قطيعة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مشددة على ان الجميع اصبح على بينة بان الاتفاق كامل بين عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول اعادة تفعيل جلسات مجلس الوزراء، مع العلم ان الحلقة التي تنقص لتكون سلسلة الحكم قوية كانت رئيس المجلس.
ولفتت المصادر الى ان العمل يتركز على اعادة اقلاع الحكومة التي ينتظر منها الكثير خصوصا وان الشعب اللبناني يعاني، معتبرة انه يجب استثمار الدعم الدولي الذي ازداد امام التحديات التي تتعرض لها الحكومة، وتحديدا من قبل الاميركيين والفرنسيين. وانطلاقا من هنا اذا كان لا بد من ان اللقاء، فكان خلال الاحتفال بعيد الاستقلال بما تحمل هذه الذكرى من معنى لجهة وحدة اللبنانيين وقوتهم…
وقالت المصادر: في الشكل حصل اللقاء ولكن من المهم ايضا ان تكون النوايا صافية، خصوصا وانه جرى خلاله كلام عن ضرورة تفعيل الحكومة للتصدي لكل هذه الاشكالية، مع العلم ان ميقاتي لا يستطيع ان يستمر في تصريف واقعي للاعمال في حين هو على رأس حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية.
واضافت: كانت النوايا في ظاهرها صافية، ونأمل ان تكون في باطنها كذلك، وان تترجم سريعا باعادة لمّ شمل مجلس الوزراء وباجتماعه للتصدي للملفات الكثيرة، حيث اصبح على جدول اعمال الحكومة بنودا تجاوزت الـ 120 بندا، وهذا ما يعني ان هناك ضرورة لاجتماع مجلس الوزراء في اسرع وقت، وبالتالي لا يمكن ان ننظر الى الامور فقط من زاوية اين المحقق العدلي طارق البيطار واين احداث الطيونة، واين وزير الاعلام جورج قرداحي؟… بل على العكس الزاوية يجب ان تكون اشمل وكل شيء يرخص امام انقاذ الشعب اللبناني، وكما قال الرئيس عون “هذه الحلول تكون تحت سقف الدستور”، اي يجب ان نترك امور القضاء للقضاء، من خلال احترام مبدأ فصل السلطات.
لا للسوابق
وهنا حذرت المصادر من انه لا يمكن ان نخلق سوابق، قائلة: كلما اختلف شخصان في السياسة – اكانا على رأس سلطة او في اي سدة للمسؤولية- لا يجوز ان يصار الى التضحية بالقضاء، فيجتمعان على هذه الذبيحة. وكررت هذا امر مرفوض، وبالتالي فان امور القضاء متروكة للقضاء ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود – باشراف مباشر من وزير العدل هنري خوري- يلعب دورا في هذا الموضوع اي لمتابعة طلبات الردّ وطلبات الارتياب المشروع ودعاوى مراجعة قضاة او مخاصمة الدولة. وتابعت المصادر: من المفترض بالقضاء اذا ارتأى ان هناك شوائب في المسار ان يتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالقاضي البيطار، اما اذا لم يجد شوائب، فان التحقيق يستمر، لا مقايضة لسلطة باخرى.
واشارت المصادر الى ان هناك امورا لا تتم المقايضة بينها، بل تتعايش مع بعضها، ويفترض في ظل الدستور ان يحصل هذا التعايش، مشددة على انه اذا كانت النوايا صافية، فاننا سنكون مقبلون على حلّ.
وماذا عن قضية الوزير قرداحي؟ رأت المصادر ان الامور تجاوزت هذه القضية، قائلة: استقالته قد تقدم لكنها لا تؤخر، انما في المقابل لا يجوز الاستمرار بالتوقف عندها لشل عمل الحكومة.
الزمن الصعب بدأ
وفي هذا السياق، توقفت المصادر امام كثرة الملفات المطروحة، بدءا من الطعن في تعديلات قانون الانتخابات امام المجلس الدستوري، والنتائج التي ربما تحتم العودة الى تحديد المهل، ولكن على اي حال اننا نقترب من موعد الاستحقاق سواء اكان في اذار او في ايار.
وخلصت المصادر الى القول: في مطلق الاحوال، الحكومة دخلت في الزمن الصعب: بدءا من الاصلاح والانقاذ من خلال التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ثم الانتخابات، وبالتالي ليس مقبولا ان يبقى الشلل هو الحاكم لمسارها.
وختمت: من هذا المنطلق نفترض ان النيات قد صفت، وقابل الايام سيثبت ذلك… او العكس لا سمح الله!
