اعتبر النائب فريد هيكل الخازن اننا “فقدنا معاني الاستقلال لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية والوجودية، وبتنا بعيدين كل البعد عن الاستقلال الذي يعني الحرية والكرامة والقيم الوطنية، خصوصًا اننا لم نتمكن من بناء مؤسسات وادارة”.واكد الخازن ان “المطلوب العودة الى التعددية السياسية لانها مصدر غنى ومصدر ثروة ومصدر قوة للمسيحيين”.وقال، في مقابلة عبر قناة الـNBN، إننا “لسنا في ازمة نظام انما في ازمة رجال النظام، ولسنا في ازمة سياسية انما في ازمة اخلاقية وازمة تبدل المفاهيم”.وعن الانتخابات النيابية، قال إننا “ملتزمون انجاز الاستحقاق النيابي ولكن لديّ تخوف من تأجيله بحجة تقنية وبسبب الاستمهالات”.واشار الى ان التواصل قائم مع النائب نعمة افرام ولم ينقطع مع الدكتور فارس سعيد وبالنسبة للنائب السابق منصور البون فقال نحن ابناء منطقة واحدة، ولكن هذا القانون لديه حساباته، متمنيًا في الوقت ذاته “ان يكون هناك لائحة مستقلين تتضمن اركانًا من المنطقة لان تبين ان لا غنى عن البيوتات السياسية والشخصيات السياسية المستقلة وان لا مصلحة لأحد في إلغاء احد، وان لا مصلحة بإلغاء كل القوى وحصر التمثيل المسيحي بحزبين كبيرين لان هذه النظرية سقطت وأثبتت فشلها بعدما تدهور وضع لبنان ووضع المسيحيين، وبعدما انهار القطاع المصرفي والجامعي والتربوي والاستشفائي والاقتصادي، وكلها تعتبر قطاعات مسيحية مما فاقم الهجرة”.واعتبر ان “لبنان لا يمكن ان يستقر ويزدهر وينمو الا اذا ساد الاعتدال، ونحن من موقعنا المعتدل المستقل نؤيد الاعتدال السياسي وموقفنا مستقل في الحياة السياسية”.وعن مبادرة بكركي في لم الشمل المسيحي، دعا الى التقارب بين القوى السياسية، معتبراً ان مسألة لم الشمل مسألة أساسية، مشيراً الى ان “اجتماعات عدة عقدت في بكركي بهذا الخصوص ولكن الملف يتطلب هدوءاً”.وعن الازمة مع الخليج، قال الخازن إن “لا مصلحة للبنان بالابتعاد عن دول الخليج، والمطلوب من رئيس الجمهورية لعب دور اساسي باتجاه العرب”، معتبراً ان “السلطة السياسية لم تحسن ادارة ملف العلاقة مع الخليج”.وشدذد على “ضرورة ان تكون الحكومة اللبنانية وكذلك رئيس الجمهورية محايدين ونائين بأنفسهم فعلاً، لا قولاً وشعارات”.ورأى “ان الازمة لم تعد ازمة اقتصادية في لبنان انما ازمة معيشية وجودية، مع اقراره باننا لم نصل بعد الى الارتطام، ولكن وجع الناس كبير بدءاً من الدواء والمستشفى ولقمة العيش”، مشدداً على “ان المطلوب تسهيل عمل الحكومة والذهاب سريعًا الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي واقرار الاصلاحات المطلوبة والذهاب الى الانتخابات النيابية”.
