قفزت أسعار المواد الغذائية حول العالم لأعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، وسط مؤشرات على عدم الاستمرار في الزيادة بهذه السرعة.وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد: ارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتتبع الأغذية من القمح والزيوت النباتية إلى أعلى مستوى له في عقد جديد في الشهر الماضي، حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة إلى ارتفاع الأسعار.ولا تزال أسعار السلع الزراعية تشهد زيادة ولكن بمعدل أبطأ، وفقا لـ”بلومبرج”. وارتفع المؤشر بقرابة 20% في النصف الأول من العام ولكنه ارتفع بنسبة 6% فقط منذ ذلك الحين.وذكر المجلس الدولي للحبوب أن مخزونات القمح تشهد الآن انخفاضا عما كانت عليه من قبل وأن المخزون لدى كبار المصدرين قد يكون عند أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.ونقلت بلومبرج عن تقرير خدمة “استراتيجي جرينز” في فرنسا: “نعتقد أن أسعار القمح الأوروبية ستتوقف عن الارتفاع وانها قد تنخفض حتى ولو بدرجة صغيرة على المدى القريب”.وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، قبل أيام، إن ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تتضرر الدول الصغيرة التي تعتمد على الشحن البحري أشد من غيرها من ارتفاع أسعار الواردات.وقد أدت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال جائحة كوفيد-19 إلى اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم، الأمر الذي أثر على توافر سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع.ويتوقع مسؤولو الشحن والموانئ أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في عام 2022.وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان “الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض التعافي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في البلدان النامية، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها”.وقال الأونكتاد في تقريره عن النقل البحري لعام 2021 إن استمرار الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات من شأنه إذا استمر أن يسبب زيادة في مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11 بالمئة ومستويات أسعار المستهلك بنسبة 1.5 بالمئة من الآن وحتى عام 2023.وأضاف “من المتوقع أن يكون التأثير أشد وطأة بالنسبة للاقتصادات الأصغر، والتي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية”.
