كتبت مرلين وهبة في “الجمهورية”:
يبرز الى الواجهة النقاش حول دائرة المغتربين، وتبدو الدائرة الرقم 16 التي خصصت للمغتربين هي في الاساس، بحسب بعض الخبراء الدستوريين، مخالفة للدستور لأنه بحسب المادة 24 منه، توزع الدوائر الانتخابية على المناطق مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين الطوائف والمناطق، بحيث اوضحت تلك المصادر لـ»الجمهورية» ان المقصود بالمناطق، المناطق اللبنانية وليس المناطق في الخارج، اي التي هي خارج لبنان، لذلك إنّ اعطاء مقاعد نيابية للمغتربين في دائرة مخصصة لهم هو في حد ذاته مخالف للدستور.
ولتأكيد المغالطة الدستورية لفت رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان في حديث لـ»الجمهورية» انه لو تم الطعن بهذه المادة في قانون الانتخاب الذي أقر عام 2017 امام المجلس الدستوري لكان المجلس قبل الطعون وأبطل المادة المتعلقة بإنشاء دائرة المغتربين لأنها مخالفة للدستور، «فإنشاء دائرة انتخابية للمغتربين يتطلب تعديل المادة 24 من الدستور، لذلك هي في الاساس مخالفة للدستور، لذلك فإن مجلس النواب بالقرار المطعون فيه، علّق العمل في هذه المادة، إلا أن تعليق العمل فيها ليس مخالفاً للدستور فقط بل ان المادة برمّتها مخالفة للدستور.
وحدة المعايير تطيح التعديلات!
وعن الـ mega center يلفت سليمان الى ان الهدف منه تسهيل انتقال الناخبين من اماكن سكنهم وليس من اماكن قيد نفوسهم بسبب صعوبات التنقل خصوصاً في الوضع الحالي، اي مع ارتفاع سعر المحروقات وبعد المسافات وانقطاع الكهرباء وانعدام وسائل التدفئة، مستصعباً ان يكون شهر آذار الموعد المثالي للناخبين، وخصوصا في المناطق الجبلية ومدن الاطراف…
عن وحدة المعايير
ينص الدستور ان يكون قانون الانتخابات مبنياً على وحدة المعايير وهي النقطة الاساسية التي لم يتم التداول بها حتى اليوم وهي ان يتم اعتماد معيار واحد بالنسبة الى مكان الانتخاب.
وفي السياق، ينبّه سليمان الى ان قانون العام 2017 والقانون المعدل اليوم ايضا لا يقومان على وحدة المعايير، لأن القانون في الاساس اعطى للمقيمين خارج لبنان، او المنتشرين، حق الاختيار بين الانتخاب في اماكن سكنهم في دول الاغتراب او الانتخاب في اماكن نفوسهم في لبنان! فالمقيم مثلاً في كندا يمكنه الاختيار اذا كان يريد الانتخاب من مونتريال او من لبنان، في وقت ان المعيار المعتمد لطريقة الاقتراع من لبنان هو الانتخاب في اماكن قيد النفوس!
ويصوّب سليمان «من اجل المساواة بين المغترب والمقيم»، فيرى وجوب اعطاء المقيم حق الاختيار بين الاقتراع من مكان سكنه او في مكان تسجيل قيد نفوسه. اما بالنسبة الى mega center فيعيد للمجلس الدستوري القرار الاخير بعد الاطلاع على النص وتبريراته ليحدد ما اذا كان مخالفاً للدستور او لا.
عن المهل الانتخابية
تجدر الاشارة الى انه حين اقرار قانون الانتخاب عام 2017 تم تأجيل موعد الانتخابات سنة لكي يتم التحضير لها، كما تم تمديد العمل سنة لمجلس النواب ريثما يتم الانتهاء من التحضيرات اللوجستية وغيرها، وعن هذا الامر يؤكد سليمان ويكشف «أن التحضير كان عاطلاً جداً وتبين في الطعون الانتخابية التي تقدمت في حينها ان لا الموظفين مارسوا دورهم كما يجب في اجراء العملية الانتخابية ولا ايضا لجان القيد التي يترأسها قضاة، فبعضهم لم يمارسوا مهماتهم بنحو سليم، ولذلك تم استدعاء 12 قاضياً الى المجلس الدستوري للاستيضاح عن بعض الامور الغامضة التي حصلت في انتخابات عام 2017… وعليه فالسؤال الممكن طرحه: كيف يمكن اجراء الانتخابات وان نحضر لها في غضون ثلاثة اشهر فقط، ووسط الازمات المعيشية واللوجستية والسياسية والامنية والتعقيدات الوزارية والقضائية؟!
بناء على ما تقدم، يتخوّف المراقبون من عدم التحضير المناسب للانتخابات الا اذا كان هناك دعم دولي مالي لها وإشراف عليها، لأن موظفي الادارات معتكفون حالياً ومتوقفون عن العمل، بعضهم بسبب تردي اوضاعه والبعض الآخر استجابة للنداءات الداعية الى الإضراب المفتوح لنيل المطالب، هذا بالاضافة الى غياب التيار الكهربائي المتواصل في معظم الوزارات وبالأخص في اوقات العمل. وبالتالي تعذّر على من حضر من الموظفين استعمال التقنيات والكومبيوتر ووسائل التدفئة بالاضافة الى غياب القرطاسية واللوازم المشابهة الضرورية لتسيير الأعمال.
ولذلك، يرى سليمان ان التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب المطعون فيه بالنسبة الى المهل هي مخالفة للدستور وينبغي ابطالها بالتأكيد. ويلفت الى انه في حال إبطالها في المجلس الدستوري سيتم اعتماد قانون 2017 قبل التعديلات التي ادخلها مجلس النواب عليه، بمعنى ان المهل الواردة في القانون المطعون به تبطل ويعود اعتماد المهل كما كانت في القانون الاساسي اي قانون 2017.
وفي السياق يذكّر سليمان ان صدور توصية لمجلس النواب هي في الاساس ليست من صلاحيته بل من صلاحية وزير الداخلية، الا ان المجلس تصرف بالتوصية بحسب تعبيره، «وكأنها قرار صدر عنه وعدّل مواد في قانون الانتخاب بما يتعلق بالمهل في ضوء التوصية التي اتخذها هو، بمعنى انه رفع التوصية الى نفسه وتصرف وكأن التوصية قرار نهائي وعدّل قانون الانتخاب بما يتعلق بالمهل في ضوء التوصية التي اتخذها هو، اي خرجت بمثابة قرار نهائي وهذا امر مخالف للدستور». ويضيف: «المواد المتعلقة بتعليق المهل كما عدّلها مجلس النواب هي مخالفة للدستور لأن وزير الداخلية من الممكن ان يأخذ بالتوصية او لا يأخذ بها، الا ان المجلس اعتبر ان وزير الداخلية ملزم الاخذ بالتوصية وتحديد الانتخابات في 27 آذار وهذا مخالف للدستور لأنّ ذلك ليس من صلاحية مجلس النواب بل من صلاحية وزير الداخلية».
وعليه، يؤكد سليمان «أن التعديلات في شأن التوصية والمهل هي حكماً مخالفة للدستور وينبغي ابطالها، واذا أبطلها المجلس الدستوري يعود العمل بالقانون الاساسي الامر الذي لا يعرقل الانتخابات بل يسهّلها لأن الانتخاب يصبح موعده الخامس عشر من ايار، اي بعد عيد الفطر وهذا يفسح مجالاً اكثر لوزارة الداخلية للتحضير للانتخابات بنحو أفضل من التحضير لها في مهلة قصيرة وظاغطة في حال اعتمد موعد 27 آذار.
ويختم سليمان مشددا على وجوب عدم حصر المهل «لكي لا يتحول عمل النواب مسرحية هزيلة غايتها الاساس وغير المعلنة ليس تحديات سياسية فقط بل تندرج ضمن خطة لعدم اجراء الانتخابات وتمديد ولاية مجلس النواب، بذريعة ان وزارة الداخلية ليس لديها امكانية لإجراء الانتخابات من الناحية اللوجستية وحجة نقل الناخبين الى اماكن الاقتراع واسباب اخرى متعددة، فيقولون انه لكل تلك الاسباب وبسبب الازمة التي تمر بها البلاد… تمدد ولاية مجلس النواب.
