ينتظر الشعب اللبناني، المقيم والمغترب، الاستحقاق النيابي بفارغ الصّبر، كي يُدلي بدلوه ويؤنِّب عبره مجموعة سلطويّة لم ترحمه البتّة. وعلى وقع هذا الانتظار، تتوالى الأخبار والأحداث عن طعن أمام المجلس الدستوري بقانون الانتخابات وعن ترقّب لحجم الاقبال الاغترابي على التسجيل وما تداخل بينهما من تهويلات أمنيّة ممنهجة.
على مقلب المغتربين، تؤشّر نسبة التّسجيل المتصاعدة يوماً بعد آخر، عن إرادة لبنانية لدى هذه الفئة، بوجوب المشاركة في تسطير الوجه المستقبلي للبنان، خاصّةً أنّ المغتربين من حيثُ هم، قد تحرّروا من أسر الفساد والمحسوبيات والتّنفيعات ونفضوا عنهم أدوات الاكراه الامنيّة والعسكريّة.
لكن، يبدو أنّ قدر الشعب اللبناني أن يبقى مُلاحَقاً من قِبَل ذهنيّة تمتطي الأساليب الملتوية لولوج السلطة، دون أدنى اعتبار لأصول النّزاهة والديمقراطيّة المتوازنة. فَوِفقَ المعطيات التي تتوالى إلى الداخل، يتلقّى عدد كبير من المغتربين، اتّصالات من جهّات لبنانيّة حصلت على أرقامهم بعد تسجيلهم عبر منصّة وزارة الخارجية أو في القنصليات والسفارات اللبنانية في الخارج.
إرتكازاً على ما يُدلي به غير المقيمين، فإنّ الجهّات التي تقوم بالتّواصل معهم، تتوزّع بين ممثّلين عن التيار الوطني الحر وآخرين عن مجموعة “كلّنا إرادة”، بحيثُ تقوم الجهّتان وبشكل مباشر بالعمل على استمالتهم.
بلغ الاعتراض الاغترابي ذروته بعد أن تمّ كشف كلّ الداتا الخاصّة المرتبطة بهم والتي وضعوها بيدّ جهّة عامّة ليعودوا ويكتشفوا أنّها باتت مُباحة لبعض الأطراف السياسيّة.
داتا الاغتراب، التي حصل عليها “التيار” و”كلنا إرادة”، هي وجه فاقع للفساد السلطوي والاداري العام الذي ابتُلِيَ به الشعب اللبناني. فهل سينجح بنفضه عنه في الاستحقاق القادم، دون أن يُخطىء في نقل مشعل ثقته إلى مجموعات تدّعي التّغيير لكنّها ترتدي سوى ثوب السلطة نفسه؟
