محلي

اعتصام تحذيري لعمال ومستخدمي “المعاينة” في الحدث

نفذ عمال ومستخدمو المعاينة الميكانيكية اعتصامًا تحذيريًا أمام مركز المعاينة في الحدت دفاعًا عن حقوقهم، بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، في حضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية حسن الحسن وعضو الهيئة التأسيسية في محطة طرابلس نور صبحا والعمال.

وطالب المعتصمون بـ”الحفاظ على استمرارية عملهم ورفعوا يافطات كتب عليها “اياكم وحقوق العمال. فإن خلفهم بيوتا مفتوحة. فكما الخير يزهو فإن الظلم لا ينسى”.

وتحدث الحسن، فقال: “نحن نعمل في هذه الشركة المسؤولة عن المعاينة الميكانيكية في لبنان ويبلغ عددنا 450 موظفا ونعمل منذ العام 2003، وقد وصلنا اليوم الى مرحلة ابلغنا فيها انه لا رواتب ستدفع لنا في نهاية الشهر الحالي، كما ان استمرايتنا في العمل دخلت المجهول. وفي هذا الاطار نناشد كل المعنيين من دون استثناء حماية حقوقنا ورواتبنا لانه من غير المعقول ان نصل الى نهاية الشهر ولا يمكننا ان نؤمن ما يأكله اولادنا وعائلاتنا أو أن ندفع ايجار بيوتنا او غيرها. فهل تقبلون هذا الامر عليكم قبل ان تقبلونه علينا؟ ومهما كانت الاسباب، تبقى لقمة العيش هي الاساس وحقوق الموظفين هي خط احمر”.

وناشد الحسن “رئيس الجمهورية ميشال عون وكل المسؤولين، ووزارة الداخلية والبلديات والشركة والنقابات، إيجاد الحل لهذا الموضوع، خصوصا ان اوضاعنا المعيشية لا تحتمل ان نصبح في الشارع، فلا يعقل انه بعد عمل 18 سنة ان نصل الى هذه الظروف الصعبة. كما ان رواتبنا في الاساس لا تكفي مصروف عشرة ايام، وحتى هذا الراتب الضئيل ستحرموننا منه؟. لهذا نناشد كل من يسمعنا ايجاد الحل لمسألة المعاينة الميكانيكية. ونحن كموظفين من اكثر المتضررين بالدرجة الاولى. فقد انقطعت لقمة عيشنا وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين فقد تعطلت مصالحهم، وعندما نصل الى حد قطع رزقنا سنعمل كل ما بوسعنا ضمن القانون كي يرفع الظلم عنا وتعود حقوقنا الينا”.

وتحدث فقيه باسم الاتحاد العمالي العام، فقال: “نحن اليوم الى جانب عمال ومستخدمي المعاينة المهددين بقطع رزقهم لكي نشد على ايديهم والعمال والمستخدمين والذين من حقهم الطبيعي ان يكونوا في ملاك الدولة، ونحن في الاساس وقفنا معهم وسنبقى الى جانبهم في كل حين، ولن يستطيع احد ان يقطع عليهم لقمة عيشهم وعيش اولادهم”.

وأضاف: “نحن في الاتحاد العمالي العام نؤكد امرين، نتمنى اولا ان تكون كل المؤسسات تابعة للدولة ولكن حتى ان تصبح كذلك، فمن مسؤولية الشركة التي تشغلها ان تحافظ على موظفيها الذين يعملون لديها منذ 18 عاما حتى اليوم، وان تدفع لهم رواتبهم. ونحن سنكون الى جانبهم في اي خطوات تصعيدية ونتمنى كذلك على وزير الداخلية ان يتابع الحوار مع رئيس الاتحاد العمالي العام وقد وجدنا الايجابية في ذلك ونامل ان تستكمل هذه الايجابية. علما اننا نقدر ان الحكومة مستقيلة كما نقدر انه لا يوجد من يدير الشان العام، ولكن يجب ان يوجد من هو مسؤول عن هذه المرافق وفي حال لم يحصل هؤلاء العمال على رواتبهم في اخر الشهر فمن المؤكد ان خطوات تصعيدية ستنطلق بعد ذلك. وكاتحاد عمالي عام سنكون معهم. على الرغم من انه لم يعد هناك قيمة للراتب حاليا ومن غير المعقول ان يحرموا حتى من هذا الراتب الفاقد لقيمته وعلى الشركة المشغلة لمراكز المعاينة ان تستمر في الدفع حتى تصل الامور الى الحل”.

يشار الى أن كل مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة منذ 29 نيسان الماضي بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام الذين يطالبون بإعادة هذه المراكز الى كنف الدولة وايقاف الهدر الحاصل فيها.

الوسوم

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق